اتفقت السلطات الليبية والتونسية على خطة للقيام بزيارات إلى طرابلس في غضون أيام لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات المشتركة حول إعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات؛ فيما دعت الشركة الليبية للاستثمارات المؤسسات التونسية إلى تقديم عروضها للمشاركة في إعادة الإعمار في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي المنعقد في صفاقس المقرر أن يختتم أشغاله اليوم السبت.

ووفق ما نقل الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، فقد دعا مستشار الشركة الليبية للاستثمارات القابضة «لايكو» (شراكة بين القطاعين العام والخاص) سعيد القصبي مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في تونس للإسراع بتقديم ترشحاتهم للمشاركة في مشاريع الإعمار بطرابلس وعديد المدن الليبية الأخرى.

من جانبه، كشف رئيس مشروع الطريق السيارة، مساعد - رأس اجدير، سامي عمر الصادي، عن اتفاق مع الجانب التونسي على عقد اجتماعات بين الطرفين في الأيام القليلة المقبلة بهدف الربط بين الطريقين السيارتين التونسية والليبية، التي تمتد على طول 1750 كلم، وهو طول الطريق السيارة الليبية الممتدة من راس اجدير إلى مساعد، مشيرا إلى إمكانية تركيز بوابة ذكية بين البلدين على غرار ما هو موجود في عديد البلدان بما ييسر حركة التبادل بينهما.

وأوضح المسؤول الليبي «إن إكمال الطريق السيارة المغاربية تبقى من المشاغل والمشاريع الكبرى التي يمكن أن تكون من الأدوات الهامة بالنسبة لمنطقة المغرب العربي الكبير وللمنطقة المتوسطية وللربط بين المغرب العربي ومشرقه».

أما في مجال المشاريع الزراعية، فقد دعا وزير الفلاحة والوارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، إلى بعث شركات مختلطة تونسيّة ليبيّة في مجال تحويل منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحيّة وتحديد فرص التكامل على مستوى تبادل المنتجات الفلاحيّة من خلال إنشاء قاعدة معلوماتيّة تبرز خصائص هذه المنتجات بكلّ بلد وإمكانيات ترويجها داخل كليهما.

وأوصى كريّم بتفعيل ومراجعة الأطر القانونية والمشاريع والبرامج القائمة وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية، تعزيز علاقات التّعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتّجارب في المجالات ذات المصلحة المشتركة على غرار الإنتاج النباتي وتربية الماشية والغابات والمراعي والحجر الزّراعي ووقاية النباتات والموارد المائيّة والإرشاد والتكوين الفلاحي.

وكان البنك الدولي كشف في تقرير حديث له أن تونس تخسر نحو 800 مليون دولار سنويا، بين استثمارات وصادرات،كتأثير مباشر للأزمة الليبية. وشملت هذه الخسائر رقم معاملات المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا والمصدرة والمؤسسات غير المرتبطة اقتصاديا بصفة مباشرة مع ليبيا.