اهتمت الأوساط الإعلامية الفرنسية بتسليط الضوء على نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب من باب «التحديات المعقدة التي تنتظرها، وعلى رأسها توزيع عائدات النفط بين الشرق والغرب، والوجود العسكري الأجنبي، وتوحيد المؤسسات المنقسمة، إلى جانب معالجة قضايا الفساد».

وقالت جريدة «لاكروا» الفرنسية، اليوم الخميس، إن أقل من ثلاثة أيام كانت كافية لبرلمان من أجل منح ثقته لأول حكومة موحدة منذ أغسطس العام 2014، يقودها رجل الأعمال السابق من مصراتة ونائبين له و26 وزيرا وستة وزراء دولة.

وأشار تقرير لها إلى تخصيص وزارتين سياديتين، الخارجية والعدل للمرأة، بينما ظلت وزارة الدفاع الاستراتيجية شاغرة «انعكاسا للانقسام بين المعسكرين».

مهمات الدبيبة حتى الانتخابات
وتابع: «سيتعين على رئيس الحكومة السعي جاهدا لتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر، وهو الهدف الذي حددته خارطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة».

وحسب الجريدة الفرنسية، فإن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة «يتمتع بدعم مشترك من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وأيضا من طرابلس، كما يحافظ على علاقات جيدة مع تركيا وروسيا، القوتين الأجنبيتين اللتين أغرقتا إلى جانب الإمارات، البلاد بالأسلحة والطائرات دون طيار والمرتزقة».

وقال الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها جنيف جليل حرشاوي إن نجاح الدبيبة يتمثل في «طمأنة الفصائل بأنها لن تحافظ على مزاياها فحسب، بل ستحصل على بعض الهدايا الإضافية، وسيتعين عليه إيجاد الموارد السياسية والمالية للقيام بذلك، وهو ما لا يستبعد حدوث أخطاء».

توزيع النفط والمرتزقة
كما ركز التقرير الفرنسي على قضية ستواجه الدبيبة وهي توزيع عائدات النفط، مردفة أن الأمر «مصدر توتر متكرر» بين بنغازي وطرابلس، إضافة إلى الوجود العسكري الأجنبي، «إذ تنتشر القوات التركية في طرابلس فيما ينتشر المرتزقة الروس في برقة وجنوب فزان».

بدوره يؤكد الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية ولفرام لاتشر إنه «لا تزال هناك العديد من التحديات نفسها، لا سيما المؤسسات المنقسمة على نفسها، إلى جانب عوامل أخرى آخذة في الظهور، مثل الفساد».

وختمت الجريدة بأنه بعد عشر سنوات من الآن، قد تظهر حكومة الدبيبة على أنها «اللحظة التي تم فيها تحت غطاء التوافق إضفاء الطابع المؤسسي على نظام (الكليبتوقراطية) كنظام سياسي ليبي، بموافقة رسمية من الأمم المتحدة والحكومات الغربية».

وتلفت جريدة «ليزيكو» الفرنسية في تقرير لها إلى تفاصيل سبقت منح حكومة الدبيبة الثقة، معتبرة أن استمرار انعدام الثقة «هو من دفع إلى تجمع النواب في مدينة سرت، في منتصف الطريق بين المناطق المتنافسة في الشرق والغرب».

في حين ستؤدي الحكومة الجديدة اليمين يوم الإثنين في بنغازي ثاني مدينة في ليبيا ومهد الثورة ضد نظام معمر القذافي في العام 2011، وقالت حكومة الوفاق إنها مستعدة لتسليم السلطة بكل هدوء واحترام للتداول السلمي للسلطة.

وهنأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا ليبيا فور الفوز في وقت أدى انتهاء القتال الصيف الماضي وبدء مفاوضات الأمم المتحدة إلى إحياء الأمل في إنعاش الاقتصاد النفطي، فضلاً عن إعادة إعمار البلاد.

توحيد المؤسسات
وتضيف «ليزيكو»: «سيتعين على الحكومة إجراء الانتخابات قبل 24 ديسمبر وإعادة توحيد المؤسسات الليبية بحلول ذلك الوقت، حيث تتنافس ميليشيات لا حصر لها للسيطرة على البلاد بين كبار مصدري النفط في أفريقيا».

ويكمل التقرير: «على وجه الخصوص، كان لليبيا حكومتان وبرلمانان وحتى بنكان مركزيان، بينما خلف القتال الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من اللاجئين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة والذي كان يومًا من أكثر الدول الأفريقية ازدهارًا».

وتوضح الجريدة الفرنسية أن الحرب في ليبيا كانت ضالعة فيها معظم القوى العالمية والإقليمية الكبرى، حيث «لم تحصل حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة على شرعيتها إلا بدعم عسكري من تركيا».

ورغم هذا الدعم، «لم تستطع قوات الوفاق تحقيق نصر عسكري الصيف الماضي، ومن هنا بدأ التفاوض بهدف التوصل إلى تسوية سياسية»، حسب التقرير.

التعامل مع القوى الفاعلة
واستطرد: «كللت المفاوضات باتفاق أدى إلى تنظيم مؤتمر جنيف في فبراير، نص أيضًا على مغادرة جميع المقاتلين الأجانب، وهو ما لم يحدث حتى الآن».

من جهتها اهتمت مجلة «جون أفريك» الفرنسية بالإشارة إلى الحياة السياسية للدبيبة «كونه غير معروف نسبيًا على الساحة السياسية الليبية، فقد أحدثت قائمته مفاجأة بفوزها في الاقتراع» بملتقى الحوار السياسي.

وقالت إن الدبيبة أقام اتصالات وثيقة مع روسيا وتركيا. و«هما الدولتان اللتان لهما وجود عسكري كبير في ليبيا فيما عمل أيضًا مع نظام القذافي في الماضي».