يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا يقضي بإنشاء جهاز أمني تحت مسمى «جهاز البحث الجنائي» بديلًا عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، وذلك بناء على التفويض الممنوح له من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يحمل رقم (1/6 قيد 873) والمؤرخ في العاشر من ديسمبر 2020، القاضي بإنشاء جهاز جديد وتحديد هيكليته واختصاصاته، بحسب نص القرار الذي نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونص قرار بوشناف على تكليف مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، العقيد صلاح أحمد هويدي، رئاسة جهاز البحث الجنائي، الذي حدد القرار تبعيته إلى رئيس الحكومة مباشرة، على أن تكون لجهاز البحث الجنائي ذمة مالية مستقلة وتؤول إليه كامل القوة العمومية والمنقولات والعقارات والمهام والمركبات والأسلحة التي كانت في عهدة الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأسند القرار إلى جهاز البحث الجنائي نفس اختصاصات الإدارة العامة للبحث الجنائي، وأضاف إليها 6 مهام أبرزها إدارة الاستدلال وجمع المعلومات والتحري في القضايا الجنائية والقضايا التي تمس أمن الدولة والمواطن، والتحري عن القضايا المجهولة وأخذ التدابير الاحترازية لمنع الجريمة قبل وقوعه، ومتابعة الفاعلين وضبطهم عند وقوعها.

كما كلف جهاز المباحث الجنائية إدارة وحماية الآداب العامة ومحاربة الظواهر الهدامة والتحري عن أوكار الفساد ومديري السهرات ومتعاطي الخمور ومكافحة الأفعال الفاضحة والمستهجنة، وإدارة وحماية الجامعات وإنشاء مكاتب بها للتحري وجمع المعلومات وإعداد التقارير والإفادة بمواقف عن أي عمل سواء كان إجراميًّا أو يخل بالآداب العامة أو أي نشاط يؤدي إلى زعزعة أمن الدولة أو المساس بمؤسساتها بالفعل أو التحريض.

كما أُسندت للجهاز إدارة تقصي الأثر، التي تشمل وحدة كلاب الأثر وأجهزة مسح المتفجرات وأقسام كاميرات المراقبة ومتابعة جميع المنظومات الإلكترونية والتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة مكافحة الظواهر السلبية، وإدارة التحقيقات الجنائية ويختص بفتح أقسام داخل فروع الجهاز ومتابعة محاضر الاستدلال والتنسيق مع سلطات التحقيق في عملية إحالة المحاضر إليها وإتمام الإجراءات القانونية.

كما نص القرار على ضم مكاتب الإدارة العامة للبحث الجنائي التي تشمل «مكتب الميناء ومكتب المطار ومكتب خردة مركبات الرابش ومكتب متابعة الفنادق والمنتجعات والنزل ومكتب مكافحة تهريب الوقود بشركة البريقة وكافة فروع الإدارة بالمدن والمناطق».

وكذلك نص القرار على أن «تتبع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية، التي تشرف مباشرة على جميع البوابات والاستيقافات والبوابات الإلكترونية رئاسة الجهاز مباشرة، وتقدم له تقارير يومية عن سير العمل فيها».

المزيد من بوابة الوسط