نقت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق التصريحات الصادرة عن وزيرة البيئة بالكيان الصهيوني، التي تتهم فيها السفينة المسماة (EMERALD) وتزعم أنها مملوكة لشركة ليبية بأنها قد تسببت في تلويث شواطئ الأراضي المحتلة الفلسطينية، مشيرة إلى أن «هذه التصريحات زائفة وتشكل تهديدا حقيقية على إحدى الشركات العامة الخاضعة لإشراف وزارة المواصلات المتمثلة في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري».

وقالت الوزارة في بيان، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إن هذه «التصريحات إساءة إلى سمعة ومكانة الشركة في السوق الملاحية الدولية، بل إن الأمر بات يشكل اتهاما خطيرا للدولة الليبية»، موضحة أن هذه السفينة التي ترفع العلم البنمي هي سفينة كانت مملوكة سابقا للشركة الوطنية العامة للنقل البحري وتحمل العلم المالطي تحت اسم (ابن بطوطة) وجرى بيعها وفقا لسلسة إجراءات معتمدة لدى الجهات المختصة».

ونوهت الوزارة بـ«تسليم السفينة رسمية لمالكها الجديد بتاريخ 23 ديسمبر 2020، أي قبل واقعة الثلوت المدعي حصولها بوقت طويل، وأنه اعتبارا من تاريخ تسليمها لمالكها الجديد وتغيير علمها إلى علم (بنما) لم تعد للشركة الوطنية العامة للنقل البحري أية علاقة أو ارتباط بهذه السفينة».

وأضاف البيان: «لن تدخر جهدا في الدفاع عن المؤسسات التابعة لنا وكذلك لن نسمح بالزج باسم (ليبيا) في أية صراعات دولية لا علاقة لنا بها»، مؤكدا العزم على «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقنا والحفاظ على مقدراتنا وسلامة مواطنينا».

ويوم الأربعاء، زعمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية غيلا غاملئيل أن إيران لها علاقة بالتسرب النفطي الذي لوث شواطئها الشهر الماضي، وتسبب في أضرار بيئية كبيرة، مدعية أن «التسرب نتج عن ناقلة نفط ليبية كانت تقل شحنة مقرصنة من إيران إلى سورية».