حذرت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا من تدور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التي تضم «الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا»، في بيان «عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا».

وقالت في بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021».

ونوّه الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالوا «إن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي». حاثين «جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعّال في هذه اللحظة الحرجة».

كما شددوا على ضرورة «معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن»، و«أن يلتئم مجلس النواب في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد».