تقاطعت مواقف الحكومات المغاربية على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية في ليبيا عقب انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في جنيف، بداية فبراير الماضي.

وخلال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد في القاهرة، الأربعاء، استهل وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي الذي احتضنت بلاده جولات الحوار السياسي الليبي كلمته في الاجتماع الوزاري للتعبير عن ارتياحه العميق «للتقدم المُسجل في تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي».

ترحيب تونسي
وحسب بيان للخارجية التونسية رحّب الجرندي بنجاح «الأشقاء الليبيين في اختيار سلطة تنفيذية جديدة لقيادة المرحلة القادمة تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر 2021 والخروج من الأزمة بشكل نهائي»، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا حفاظا على وحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

بدوره، رحب وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمته بتوصل الليبيين إلى تسوية سلمية في جنيف، مطالبا بالعمل على تقوية الصف العربي في مواجهة كل التحديات التي تواجهها الأمة.

وشددت المغرب على لسان نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية على أن الرباط تجدد دعمها وثقتها في «مسلسل تسوية النزاع الدائر في ليبيا».

وحثت على ضرورة مواكبة مشروع القرار بشأن متابعة تطورات الوضع بليبيا «المؤسس على مركزية اتفاق الصخيرات، في تكامل مع كل المبادرات الهادفة لدعم استتباب الأمن والاستقرار والتنمية بالبلاد».

سيالة يطلب دعم الجامعة
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة من جانبه طالب مجلس الجامعة العربية بتقديم الدعم الكامل للسلطة الجديدة التي اختارها المشاركون في الحوار الليبي، والتي ستدير البلاد، و«يكون على رأس أولوياتها توفير الشروط اللازمة وخلق الظروف المواتية لتنظيم الانتخابات في موعدها المتفق عليه».

وشدد سيالة على ضرورة إصدار«مطالبة واضحة وصريحة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية صوناً لأمن واستقرار ليبيا والأمن القومي العربي».

يأتي ذلك فيما يترقب كثير من الليبيين عقد جلسة لمجلس النواب في سرت يتم خلالها التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة الإثنين المقبل.