دانت «المنظمة الليبية للإعلام المستقل» ما يتعرض له الصحفيون من «تضييق» على عملهم من قبل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، مطالبة بتسهيل عمل الصحفيين لا تعقيده.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، إنها تتعجب من مطالبة المكتب الإعلامي لدبيبة وسائل الإعلام الراغبة في التواصل معه ونقل الأخبار المتعلقة به بإرسال وثائق في خلال يومين، منها ترخيص المؤسسة المعتمد من إدارة الإعلام الخارجية بالنسبة للمؤسسات الدولية، ورسالة من المؤسسة إلى المكتب الإعلامي، وأسماء اثنين من المراسلين في المدن الأخرى وأماكن وجودهم وأرقام هواتفهم.

لا لتقليص حرية الصحافة
وأكدت المنظمة تعجبها من هذه المطالب، مؤكدة أنه يمكن للمكتب الإعلامي أن يتواصل مع إدارة الإعلام الخارجي لتسلم قوائم المؤسسات المعتمدة، مضيفة: «إن هذه الإجراءات تؤكد أن تعقيد إجراءات لعمل الصحفيين بمثابة تقليص لحجم الحريات ومنع للوصول إلى المعلومة المكفولة في المواثيق الدولية ومؤشر غير مطمئن للسياسة التي ستنتهجها السلطة الجديدة في تعاملها مع الصحفيين».

كما اعتبرت أن الإجراءات الحالية التي تتخذها إدارة الإعلام الخارجي في الحكومتين والمؤسسة الليبية للإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبية هي «إجراءات بطالة ومخالفة للقانون والإعلان الدستوري الموقت، ولا تستند إلى أساس قانوني»، داعية المحامين «الذين تهمهم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير للطعن في هذه الإجراءات لإبطالها قانونيا».

مؤشر خطير على حرية الإعلام 
وفي موقف شبيه، دانت رابطة «الصحفيين والإعلاميين بسبها» الأحد الماضي منع صحفيين من تغطية زيارة رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي إلى المدينة، معتبرة أن هذا التصرف «مؤشر خطير على قمع حرية وسائل الإعلام»، مطالبة في الوقت ذاته بالتحقيق في الموضوع.

وأضافت: «هذا الإجراء مؤشر خطير على قمع حرية وسائل الإعلام، ولذلك نطالب المجلس الرئاسي بالتعاون مع وسائل الإعلام، لا منعها من مزاولة عملها الذي كفله القانون والإعلان الدستوري».