أعلنت النقابة العامة للنفط، اليوم الأربعاء، بدء «مرحلة التصعيد والاعتصام واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات» من أجل الضغط لتنفيذ القرار رقم «642» بشأن زيادة مرتبات عمال القطاع، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الخسائر التي قد تنتج جراء هذه الخطوة.

وكانت النقابة أمهلت الأسبوع الماضي الحكومة أسبوعا للرد على مطالبها بشأن تنفيذ قرار زيادة المرتبات وتسوية الأوضاع المالية لعمال قطاع النفط، وهددت بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وقالت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قرار التصعيد  جاء بناء على الاجتماعات التي عقدتها مع النقابات الأساسية والفرعية التابعة للشركات النفطية، والتي تركزت حول حقوق ومطالبات العمال بالقطاع ومتابعة تنفيذ القرار 642 بشأن زيادة المرتبات، وما توصلت إليه بعد أكثر من عام من التواصل والاجتماعات مع الجهات المسؤولة في الدولة.

وأكدت النقابة أن الجهات المسؤولة في الدولة «لم تكترث بالرد على مراسلات النقابة وتوضيح أسباب عدم تنفيذ القرار المذكور في حين تم تنفيذ قرارات مماثلة صدرت في نفس الفترة»، مشيرة إلى أنها كانت تأمل من الدول تحفيز العاملين بقطاع النفط على الجهود المبذولة للوصول الأعلى مستويات الإنتاج، إلا أنهم تفاجأوا «بعدم الاهتمام وتهميش هذه الشريحة وإهمالها».

ورأت النقابة العامة للنفط أن الحكومة «ملزمة بتقديم توضيحات لعمال النفط، حول عدم استجابتها وعدم الرد على مراسلاتنا ومطالبنا المتعلقة أساسا بتنفيذ القرار 642 لسنة 2013»، مبينة أن «مهلة إخطار الجهات المسؤولة لتنفيذ القرار قد انتهت اليوم لتبدأ مرحلة التصعيد والاعتصام واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات».

- النقابة العامة للنفط تمهل الجهات السيادية أسبوعا للرد وتنفيذ قرار زيادة مرتبات عمال القطاع قبل التصعيد

واستثنت النقابة العامة للنفط «من ذلك محطات توزيع الوقود والغاز وخطوط إمداد محطات توليد الكهرباء وما يتعلق بالنواحي الحياتية للمواطنين وفق قوانين تطبيق الحريات النقابية الملزمة حسب الاتفاقات الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية والمتعلقة بحق التظاهر والاعتصام بما تراه النقابة مناسبة».

وطالبت النقابة المؤسسة الوطنية للنفط بـ«التدخل وتحمل مسؤولياتها بما يدعم موقف العمال لاستيفاء حقوقهم كما جاء في وعود رئيس مجلس الإدارة خلال عدة اجتماعات معه، وبما يخدم مصالح العمال ويحقق مطالبهم المشروعة».

كما أكدت النقابة أن قرار التصعيد «هو قرار مستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل مراسلاتنا وعدم وضع القرار 642 حيز التنفيذ»، مشددة على أنها لن تقف «عند هذا الحد بل ستضغط لتحقيق المطالب»، محملة «الحكومة كامل المسؤولية عن الخسائر التي قد تحدث نتيجة دفاع العمال عن حقوقهم».