طالب 25 نائبًا، الإثنين، رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة، وإرجاء موعد الجلسة حتى تتبين حقيقة الأمر.

وقال النواب، في رسالة وجهوها إلى رئاسة مجلس النواب واقترحوا فيها إرجاء الجلسة، «نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى بتونس»، معبرين عن «القلق الشديد مما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في ذات السياق».

وأضاف النواب الـ25: «حرصًا منا على معرفة الحقيقة في الوقت الصحيح وإبراء ذمتنا أمام الله والشعب، نحن أعضاء مجلس النواب الليبي نطلب منكم مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفاءنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات وإرجاء موعد الجلسة حتى نتبين حقيقة الأمر».

ويوم الأحد، نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات من تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا الذي سيُرفع إلى مجلس الأمن الدولي في مارس المقبل، الذي تضمن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعتهم في تونس في نوفمبر 2020.

ووجد تقرير خبراء الأمم المتحدة أنه «خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء».

في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، بيانًا ليل الأحد، حول ما وصفه بـ«محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد التوافق الوطني». وأكد  «نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز»، وفق نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي.

من جهته، وفي وقت ساببق الإثنين، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أعضاء المجلس إلى «تلبية الدعوة المقدمة من رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) لمنح الثقة للحكومة المقترحة وتغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة».

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس النواب الموقعين على الطلب:
1- عزالدين قويرب.
2- زايد هدية .
3- محمد حماد.
4- حمد ماقيق.
5- محمد اجديد.
6-صالح هاشم إسماعيل.
7- جبريل أوحيدة.
8- محمد بن خليل.
9- عبدالناصر بن نافع.
10- عيسى العريبي.
11- سعيد امغيب.
12- محمد تامر.
13 خليفة الدغاري.
14-على الصول.
15 عادل محفوظ.
16 المهدي الأعور.
17 صباح جمعة.
18 إدريس المغربي.
19 سلطنة المسماري.
20 طلال الميهوب
21 محمد الواعر.
22 انتصار شنيب.
23 فتح الله السعيطي.
24-مفتاح عطية الشاعري.
25- د. خيرالله التركاوي.