أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن الإيراد العام لشهر يناير الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية، مشيرة إلى أنه سجل 1.4 مليار دولار.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، إن هذه المبالغ «تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، تماشياً مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا».

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة «كافحت» مع شركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية، لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية.

«مؤسسة النفط»: 165 مليون دولار خسائر فرص بيعية بسبب غياب الميزانيات لصيانة الأصول

لكنه شدد على عدم تسلم المؤسسة الوطنية للنفط، مخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، وما زالت المؤسسة تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك، و«تحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها».

 وبحسب صنع الله، سيتم إحاطة مكتب النائب العام بالخلفيات كاملة للوقوف على «البواعث والدوافع وراء إيصالنا إلى مرحلة الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية في البلاد، وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة، باعتبار هذه التصرفات غير المسؤولة، قد تشكل جرائم جنائية بسبب إضرارها باستقرار المرافق الحيوية من أمن قومي (محطات الكهرباء، محطات تحلية المياه، المصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود) وفي ظل تفشي جائحة «كورونا» في مناطق ليبيا».

وأضاف: «بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الضرورية والملحة التي ما زالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل مع التحديات انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطن البسيط»، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للنفط تحث الجهات الرسمية الأخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ «التدابير الحكيمة» خدمةً للوطن والحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في ظل تفشي جائحة «كورونا».