سناتور جمهوري ينضم إلى جهود إعادة تقديم تشريع أميركي بشأن ليبيا

مبنى «كونغرس» في واشنطن في 16 يناير 2021. (فرانس برس)

انضم السناتور الأميركي الجمهوري ماركو روبيو إلى أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطي كريس كونز والجمهوري ليندسي غراهام وكريس مورفي، في جهود إعادة تقديم قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ويسعى مشروع القانون إلى «تعزيز سياسة الولايات المتحدة في دعم الحل الدبلوماسي للصراع في ليبيا».

وبمقتضى المشروع، «يعاقب من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان أو يدعمون التدخل العسكري الأجنبي أو يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

كما يطلب «تقريرا عن التدخلات الأجنبية في النزاع، واستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي»، كما من شأنه أن «يحشد الموارد الأميركية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، لتعزيز الحكم الرشيد في ليبيا، وتعزيز مكافحة الفساد، ودعم انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي».

وأعاد النواب تيد دويتش وجو ويلسون وتيد ليو وتوم مالينوفسكي تقديم تشريع مماثل في مجلس النواب «كونغرس».

مشروع القانون «يعزز سياسة أميركا تجاه ليبيا»
ومن جانبه، أعرب السناتور ماركو روبيو عن «فخره» بالانضمام مرة أخرى إلى السناتور كونز في إعادة تقديم «هذا القانون المهم»، الذي يسعى إلى «تعزيز سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا» لدعم حل سلمي للصراع المستمر.

وتابع: «من مصلحتنا ومصالح حلفائنا وشركائنا، أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة، ويجب أن نواصل العمل من أجل محاسبة المسؤولين عن زعزعة استقرارها، وفرض عقوبات جسيمة عليهم».

من جانبه، قال السناتور كريس كونز إن القانون يفرض عقوبات على أولئك الذين «يسعون للوقوف في طريق التوصل إلى حل دبلوماسي في ليبيا».

وأشار إلى النتائج التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي، واختياره سلطة انتقالية جديدة، برعاية الأمم المتحدة، معقبا: «يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، وضمان ألا يؤدي التدخل الأجنبي أو أي أزمة أخرى إلى عرقلة العملية السياسية».

في حين أشار السناتور ليندسي غراهام إلى أن الهدف من المشروع هو «منع الصراع الليبي من الانتشار، ما يحول المنطقة بأكملها إلى أرض خصبة للإرهابيين».

وقال السناتور كريس مورفي إن الحرب في ليبيا «أغرقت البلاد في أزمة إنسانية، ووفرت فراغا للجماعات المتطرفة للعمل».

وتابع: «ضخت مجموعة كبيرة من الجهات الخارجية الأموال والأسلحة للجماعات المتنافسة في الصراع، ما جعله أكثر فتكا وأصعب حلا، فنحن بحاجة إلى محاسبة كل أولئك الذين يسعون إلى إفساد التحول الديمقراطي في ليبيا، ودعم المؤسسات الديمقراطية في ليبيا بالتمويل والدبلوماسية رفيعة المستوى حتى تنجح».

المزيد من بوابة الوسط