أبلغ وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة عن شرطه بـ«موافقة الأمم المتحدة» لتسليم مخزون كبير من الدينار الليبي محتجز في فاليتا منذ أشهر.

وقال إيفاريست بارتولو في بيان اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات إيجابية مع دبيبة، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا

وأوضح بارتولو، بخصوص احتجاز مخزون كبير من الدينار الليبي في مالطا، أن السلطات ستكون على استعداد لتسليمها بمجرد موافقة الأمم المتحدة، فضلا عن شرط آخر يتمثل في أن تذهب الأموال إلى مؤسسة مالية موحدة لصالح جميع الليبيين، وذلك وفق ما نقلت جريدة «تايمز أوف مالطا» في تقرير لها.

وناقش الجانبان عددا من القضايا، من ضمنها استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا، ومعالجة الاختناقات التي يواجهها الليبيون الذين يسعون للحصول على تأشيرات أو محاولة فتح حسابات مصرفية في مالطا.

وقال بارتولو إن بلاده ستعالج أيضًا المشكلات المتعلقة بالتأشيرات وتصاريح الإقامة لضمان تجنب التأخيرات والمصاعب «التي لا داعي لها» على الليبيين، كما ناقش بارتولو ودبيبة الخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل فتح حسابات مصرفية لليبيين في مالطا شريطة مراعاة جميع اللوائح المالية الدولية.

وأشار بارتولو إلى ضرورة استئناف الرحلات بين البلدين، في وقت سيتم بحث القضية مع سلطات الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص عودة التمثيل الدبلوماسي إلى ليبيا كشف الوزير المالطي، أن العمل جار على فتح قنصلية وسفارة في طرابلس في مراحل متقدمة.

وتأتي المحادثات الهاتفية الأولى من نوعها منذ توجيه دبيبة كلمة إلى الحكومة المالطية، عبر خلالها عن رفضه لقاء نظيره روبرت ابيلا إلا في حالة «إظهارهم الاحترام لليبيين».

والأموال المحجوزة التي تحدث عنها بارتولو صادرتها السلطات المالطية في سبتمبر 2019، وطبعتها شركة روسية لحساب الحكومة الموقتة، بقيمة نحو 1.1 مليار دولار ووصفتها وزارة الخارجية الأميركية بأنها «مزورة».

واعترضت روسيا على البيان الأميركي بقولها إنها ليست أموالا مزيفة، وأن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو «مؤسسة شرعية».

وحسب تقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، سلمت شركة غوزناك الروسية بين عامي 2016 و2018 البنك المركزي الموازي في البيضاء أوراقا نقدية ليبية تعادل قيمتها 7.11 مليار دولار.