بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزيري الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو، والتخطيط محمد الزيداني، التصور النهائي لإقرار مشروع التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية للبلديات.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بديوان حكومة الوفاق أمس الأحد، إعادة النظر في شركة الخدمات العامة والتبعية القانونية للشركة، حسب بيان على الصفحة الرسمية لمعيتيق في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.
يأتي ذلك في إطار تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 للعام 2011، والتحول إلى نظام اللامركزية الإدارية.
تعليقات