أكد المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، صلاح الدين النمروش، الاتفاق مع المفوض بوزارة العدل «على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق» في واقعة إطلاق نار على موكب المفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، بمنطقة جنزور، معلنًا «تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية».

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، تعرض موكب باشاغا لإطلاق النار بمنطقة جنزور غرب طرابلس من قبل مجموعة مسلحة بعد ظهر اليوم؛ ما أدى إلى إصابة أحد حراسه. لكن جهاز دعم الاستقرار، نفى أي محاولة لاغتيال باشاغا، وقال إن موظفيه تعرضوا لإطلاق نار بالطريق الساحلي جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، ما أدى إلى مقتل أحد عناصره وإصابة آخر.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها «تابعت ما حصل مع موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا اليوم الأحد أثناء رجوعه لمنطقة جنزور»، مؤكدة «أن سلامة الجميع هي مسؤولية أخذناها على عاتقنا».

- «داخلية الوفاق» تؤكد سلامة باشاغا عقب تعرض موكبه لإطلاق النار بمنطقة جنزور
- جهاز دعم الاستقرار: ما حدث بالطريق الساحلي سوء تنسيق وتصرف من حراسات باشاغا
- السفير الأميركي يعرب عن غضب واشنطن من الهجوم الذي استهدف موكب باشاغا

كما أكدت وزارة الدفاع أن النمروش «قام بالإجراءات التالية لتأمين العاصمة ومنع حدوث أي تبعات أخرى تؤثر سلبًا»، موضحة أن من بين هذه الإجراءات «التواصل مع وزير العدل، وتم الاتفاق على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة» و«تكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية».

وأكدت الوزارة في ختام البيان أن «أمن العاصمة طرابلس وأمن ليبيا بالكامل خط أحمر لا يمكن المساس به، وهو إحدى المهام الأساسية والأصيلة لوزارة الدفاع»، مشددة على أنه «لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل مَن يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة».