كشف تقرير صادر عن «غلوبال وايتنس»، كيف كانت ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويًّا «بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية»، وقال إن «هذه الصفقات كانت تمر عبر المصارف المراسلة في قلب الحي المالي في لندن».

وأوضح التقرير، الصادر في فبراير الجاري، أن أموال الاعتمادات المستندية كانت تخرج من ليبيا بسرعة تفوق كمية السلع الداخلة، وضرب مثلًا بقيمة الاعتمادات الخاصة باستيراد اللحم على مدار نحو ثلاثة أشهر (13 أسبوعًا)، التي فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا في العام 2016، و 2017، 2018 كل على حدة.

وأوضحت «غلوبال وايتنس»، وهي مجموعة بحثية يعمل بها 100 موظف، ولها مكاتب في كل من لندن ونيويورك وبروكسل، أن تقريرها اعتمد على قاعدة بيانات أنشأتها للبحث «استنادًا إلى الإقرارات المالية المنشورة على الفيسبوك من طرف مصرف ليبيا المركزي، التي احتوت على اعتمادات مستندية تقارب قيمتها 2.5 مليار دولار، ونشرت على مدار 13 أسبوعًا ما بين أبريل ويوليو 2020».

وأضافت أنه باستعمال قاعدة البيانات المنشأة مع مصادرنا من رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، توصل التقرير إلى ما يلي:

ـ خلال الفترة بين أبريل ويوليو 2020 كانت أموال ‏الاعتمادات المستندية من ليبيا تخرج بسرعة فاقت كمية السلع الداخلة، «ما يشير على الأرجح إلى جريمة مالية سارية كلفت الخزينة الليبية الكثير»، على حد وصف التقرير الذي ضرب مثلا «بقيمة الاعتمادات المستندية المعتمدة لاستيراد اللحم على مدار 13 أسبوعا فاقت القيمة السنوية لاستيراد اللحم إلى ليبيا لكل من العام 2016، و2017 و2018 كل على حدة».

ـ وصفت مصادر أشكالًا عدة من التعديات على منظومة الاعتمادات المستندية بما في ذلك التلاعب بالتسعير التجاري، غسل الأموال، الاحتيال في المشتريات العمومية والتحكيم بشأن تباين سعر صرف الدينار، خلق أرباح غير مشروعة من المال العام.

ـ كما امتد تقرير «غلوبال وايتنس»، إلى الاعتمادات المستندية الخاصة بالمشتريات الحكومية، حيث يتقصى كيف حول اعتماد مستندي لمولدات طاقة بقيمة 110 ملايين دولار إلى شركة إماراتية لا صلة لها بالمشروع عن طريق تغيير طفيف في اسم الشركة المتعاقدة. شرع في تسديد المبلغ عبر مصرف مملوك لليبيا في لندن قبل أن يوقف الاعتماد المستندي «للاشتباه في وجود فساد».

ـ معظم الاعتمادات المستندية الليبية تدخل المنظومة النقدية الدولية عن طريق مصرف International PLC ABC، ومقره لندن، وهو مصرف تجاري مملوك بشكل غير مباشر من طرف مصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصديق الكبير. «وهو تضارب صريح في المصالح بالنظر إلى سلطة المحافظ على قوانين الاعتمادات المستندية ومكافحة غسل الأموال في ليبيا».

‏وأشارت «غلوبال وايتنس»، إلى أن «القوانين البريطانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتوي على ثغرات خطيرة بخصوص «المصارف المراسلة»، وقد تجعلها غير فعالة في تحديد الاحتيال في مجال تمويل التجارة، وتمويل النزاعات وغيرها من أنواع الجرائم المالية».