اعتبر وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، أن أخطر ما يواجه ليبيا مع احتفالها بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير 2011 هو محاولة ترسيخ «المحاصصة» كمبدأ لتعيين أو اختيار المسؤولين في المناصب المختلفة، مشددًا على خطورة هذه الفكرة على المناصب القضائية بشكل خاص.

وحذر العلاقي، الذي شغل منصب نقيب المحامين الليبيين سابقًا، في حوار إلى «الوسط»، من احتمال أن تسود الفوضى عملية الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك حال إجرائها دون سند دستوري أو قانوني واضح، مشيرًا إلى أن الثورة تعثرت في تحقيق أهدافها حتى الآن نتيجة فشل الساسة، لا سيما في مجلسي النواب والأعلى للدولة.

للاطلاع على العدد 274 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وإلى نص الحوار:
ما تقييمك للثورة بعد مرور عشر سنوات عليها؟
حتى الآن، تعثرت الثورة في تحقيق أهدافها، ولا تزال تسعى إلى النجاح. صحيح أن الأحلام التي كنا نتمنى تحققها لم ترَ الواقع حتى الآن، وكانت أحلامًا واسعة، غير أن هناك من ساهم في إفشال هذه الأحلام. فعندما توليت مسؤولية وزارة العدل في المجلس الانتقالي قدمت مشروعًا للعدالة الانتقالية يعتمد على ركائز واضحة منها المحاسبة وجبر الضرر، لكن لم يتمكن المجلس من تحقيق أهدافه أو تطبيق القانون، لذلك غابت العدالة الانتقالية حتى الآن، وهي مهمة من أجل مستقبل أفضل للبلاد.

وفي تلك الفترة أُقر قانون العزل السياسي الذي كان نقطة سوداء وسيئة لأنه أبعد الكفاءات وهو ما يتحقق الآن بمبدأ المحاصصة الذي تريد الطبقة السياسية تطبيقه، وهو أمر خطير على مناصب القضاة تحديدًا. ولكي تنجح ثورة فبراير يجب أن نرصد السلبيات ونعدلها.

هناك أنباء عن ترشح شخصيات سياسية من النظام السابق مثل سيف الإسلام القذافي للانتخابات المقبلة.. كيف ترى قانونية ذلك؟
سيف الإسلام يمكن أن يترشح بحكم الواقع وليس القانون. والمجتمع الدولي حاليًا يرفض ترشحه لأنه مطلوب قانونًا، لكن لا فرصة له في الانتخابات إذا نظرنا إلى الأمر من واقع الشعبية، فقد كان فردًا في أسرة القذافي ولم يكن له نجاح يذكر، ولا أعتقد أن هناك فئة كبيرة من الشعب الليبي تريده أن يأتي رئيسًا للبلاد أو مسؤولًا عنها.

هل يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة مهددة في حال لم يتم الاحتكام إلى إجرائها بقاعدة دستورية معينة أو قبل التصويت على مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية؟
نعم، إذا لم تكن هناك ضوابط ستكون هناك فوضى، يجب أن تتحدد الضوابط القانونية والدستورية، فيجب كذلك منع من يحمل مناصب قضائية أو عسكرية أو برلمانية من الترشح ما لم يستقل من منصبه. وهناك أمر آخر قد يكون أزمة أمام الانتخابات هو أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا معطلة. ولا أعتقد أنه في حال هناك طعون على هذه الانتخابات أن تقبل بها محاكم دولية.

ماذا عن الاتفاقات السياسية لحل الأزمة الليبية؟
نرحب باختيار حكومة جديدة ونتمنى لها التوفيق برغم قصر المدة، لكن هناك كارثة حقيقية تتمثل في المحاصصة، وهو مبدأ مرفوض، فالاجتماعات التي جرت في بوزنيقة في المغرب، وتم خلالها الاتفاق على أن يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ويتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، ويتولى إقليم المنطقة الغربية منصبي النائب العام وديوان المحاسبة، كلها مرفوضة، فهي تبعد الكفاءات عن تولي المناصب، التي يتم منحها هنا بناء على المنطقة التي ينتمي إليها الشخص أولًا.

ما رأيك في الانقسام البرلماني؟
لا أعلم ما هو مبرر بقاء مجلس النواب الذي لم يجتمع منذ 6 سنوات تقريبًا، وكذلك مجلس الدولة الذي أعتبره نقطة سوداء في حق السلطة السياسية في ليبيا، كما أنه لا يعبر عن جميع الليبيين، ولا يوجد أي مبرر أو داعٍ لوجوده، ولو كانت لدينا إرداة أو موضوعية لألغيناه.

كيف أثرت التدخلات الدولية على ليبيا؟
لقد تسببت في تعثر الثورة حتى الآن، إذ ركز كل طرف على من يدعمه من الخارج ولم يهتم بالقضايا الداخلية، الأمر الذي عمق الانقسام الذي مازال سائدًا حتى الآن من حكومتين ومصرفين، وغير ذلك من مؤسسات تحتاج إلى الوحدة.

كيف تنظر إلى وجود المجموعات المسلحة؟
الراحل محمود جبريل حاول دمج هذه المجموعات ولم يتمكن، لكن لا بد من استيعاب أفرادها في الجيش والشرطة بشكل قانوني وبمساعدة من الأمم المتحدة مع السيطرة عليهم، وربما يكون الشكل الحالي لهذه المجموعات سببًا في تعثر الثورة، لكن برأيي أن الإرادة السياسية كانت السبب الأساسي في التعثر، الذي أتمنى أن تتجنبه بلادنا في الفترات المقبلة.

انتشار جرائم خطف الليبيين والأجانب في البلاد.. من يتمكن من وقفه؟
غياب الأمن سبب أساسي في انتشار جرائم الخطف والقتل، وهذه أعمال هدف بعضها أنه يريد فدية، أو الخطف السياسي الذي هدفه الابتزاز، وستكون إلغاء أو التقليل من هذه الجرائم مهمة الحكومة الجديدة، فعليها أن تثبت نفسها في ملف إحكام القبضة الأمنية.

للاطلاع على العدد 274 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وللعلم فقد طالبت بأن يتم الإفراج عن السجناء ممن تجاوزت مدد حبسهم الفترات القانونية، خاصة من النظام السابق، فبعضهم لم يتعرض لمحاكمة أو كانت إجراءات محاكمته بطيئة للغاية من البداية، ولذا يجب تسريع إصدار أحكام بحقهم.

البعض يرفض المصالحة في الدم.. هل يؤثر ذلك على مشروع المصالحة الوطنية؟
من يرفض أن يصالح في الدم فهذا حقه، لكن المصالحة الوطنية لا تعني اختراع العجلة، فهناك تجارب ناجحة مثل المغرب ورواندا والأرجنتين، وهي نماذج للمصالحة بالسماح والعفو عن المخطئين. ويجب الاستعداد للمصالحة من خلال التعويض وجبر الضرر ومحاكمة من يستحق أيضًا، فقانون العدالة الانتقالية يجب أن يرضى به الجميع.
وكل المؤسسات يجب أن تكون واحدة، وهذا جزء من المصالحة. أما استمرار الانقسام فهو موضوع خطير، ويجب على الجميع اتخاذ العبرة من أن المجلس الأعلى للقضاء الوحيد من بين الكيانات القليلة للغاية التي بقيت موحدة.