قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن الحكومة الانتقالية المقبلة «تواجه تحديات أخرى تشمل إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه».

وأضاف الكبير، في مقالة لـ«ذي إندبندنت» البريطانية، أن «المصرف المركزي سيعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة، وسيواصل دعمه والتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل الاقتصادية، التي أنشأتها الأمم المتحدة.

وأوضح: على الرغم من قائمة «المهام» الصعبة، يبقي هناك أسباب للتفاؤل، ففي الأشهر الأخيرة، تحرك البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، وللحد من قدرة «المحتالين»على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد.

وفي الخامس من فبراير الحالي، اختار الملتقى السياسي الليبي سلطة تنفيذية موقتة من المقرر أن تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بالانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل، وبدأ رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة لقاءات واتصالات مع الأطراف السياسية الداخلية وقادة دوليين خلال الأسبوعين الماضيين.