حددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السابقة في ليبيا، ستيفاني وليامز، والدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان خمس مهام للحفاظ على زخم العملية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة التزام أصحاب المصلحة الليبيين والمجتمع الدولي بالتحرك سريعا وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الليبيين على تجاوز انقساماتهم.

كما شددت وليامز وفيلتمان في مقال نشره معهد «بروكينغز» الأميركي عبر موقعه على الإنترنت، الخميس 19 فبراير، على ضرورة أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش «قادرين على الاعتماد على الجهات الخارجية التي أمضت السنوات العديدة الماضية في تفاقم الانقسامات الليبية للتركيز على دعم العملية - بالأفعال وكذلك الأقوال».

حكومة تكنوقراط صغيرة وشاملة
وشملت المهام الخمس التي حددها المسؤولان الأمميان السابقان ضرورة أن يشكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة «حكومة تكنوقراطية صغيرة وشاملة مع مجموعة منفصلة من المهام» التي أبرزها: تقديم الخدمات للبلديات التي تعاني من نقص الموارد منذ فترة طويلة، وتقديم الدعم على الصعيد الوطني لمكافحة وباء «كورونا»، والاستثمار في البنية التحتية للكهرباء لتجنب الانهيار المتوقع للشبكة في صيف 2021، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والسيادية، وتمهيد الطريق لانتخابات ديسمبر» أولا، مشيرين إلى أنه وفقًا لخارطة طريق الملتقى، أمام دبيبة 21 يومًا من اختياره في 5 فبراير لاقتراح حكومته.

اقرأ أيضا: خبراء «بروكينغز» يقترحون استراتيجية لمنع تجدد الفوضى في ليبيا

وثانيا، شددت وليامز وفيلتمان على ضرورة أن «يصادق مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، على السلطة التنفيذية الجديدة في غضون 21 يوما من تقديم دبيبة خيارات وزارته وبرنامجه الحكومي»، معتبرين أن الفصائل المتنافسة في المجلس أصدرت دعوات متنافسة «بشكل غير مفيد» لعقد جلسات، لافتين إلى أنه «يمكن للأمم المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في التوسط لتنظيم اجتماع واحد» مع ضرورة إقناع أعضاء البرلمان بمحاكاة المثال الذي حددته عمليتا ملتقى الحوار السياسي واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وتنحية خلافاتهم جانبا من أجل مصلحة الدولة.

وثالثا، دعت وليامز وفيلتمان ملتقى الحوار السياسي إلى «تسلم زمام الأمور بموجب الاختصاصات التي أقروها لأنفسهم بخارطة الطريق كأوصياء ومراقبين للعملية والسلطة التنفيذية التي أنشؤوها ووافق الأعضاء عليها بالإجماع في اجتماع نوفمبر في تونس، لأنها المرجع الأساسي أو النقطة المرجعية للمضي قدما».

خارطة طريق لمنع تكرار «الصخيرات»
وبينا أن أعضاء الملتقى صمموا خارطة الطريق «لمنع تكرار ما حدث للاتفاق السياسي الليبي العام 2015، عندما رفضت مؤسسات الوضع الراهن (بما في ذلك مجلس النواب) ببساطة التزاماتها بإعادة توحيد السلطات التنفيذية. توقعا أن المؤسسات الموازية -وبالتحديد الحكومة الحالية المعترف بها دوليًا في طرابلس والسلطة التنفيذية الموازية في البيضاء- قد تفشل في حل نفسها لصالح هيئة تنفيذية موحدة جديدة، فإن ملتقى الحوار السياسي يضع آليات احتياطية في خارطة الطريق: إذا فشلت المؤسسات في احترام نقاط القرار والمواعيد النهائية، يعود الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي».

ورابعا، طالبت وليامز وفيلتمان الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بقوة» لحاجتها إلى مساعدة إضافية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، رغم قدرتها التقنية وتلقيها المساعدة الفنية من الأمم المتحدة منذ العام 2012.

وأوصى وليامز وفيلتمان، خامسا، الدول التي تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية لليبيا الوفاء بالتزاماتها في استنتاجات مؤتمر برلين في يناير 2020، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510 (2020)، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ العام 2011 وتجدده سنويا. في حين أن الموعد النهائي في 23 يناير الذي حددته المحادثات الأمنية «5+5» في نوفمبر انتهى دون الامتثال، معتبرين أن «أولئك الذين أرسلوا قوات ومرتزقة إلى ليبيا يحتاجون إلى احترام مطلب يعتبره الليبيون ملزما وذا صلة بنجاح العملية الحالية».