Atwasat

ردود فعل بلجيكية على «انتصار ليبيا» في قضية الأموال المجمدة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 16 فبراير 2021, 12:15 صباحا
WTV_Frequency

أثار رفض لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي رفع التجميد عن أموال ليبية ببروكسل ردود أفعال رسمية وإعلامية في بلجيكا، إذ أكدت وزارة المالية البلجيكية ومؤسسة تُدعى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة مملوكة للأمير لوران هذا الرفض لكن محامي الأخير أوضح أن القضية لم تغلق بعد.

ولم يغب وصف «ضربة قاسية» و«انتكاسة خطيرة» عن تعليقات وسائل الإعلام البلجيكية التي نقلت عن مكتب وزير المالية فنسنت فان بيتيجيم ومصفي الشركة المملوكة للأمير قيد التصفية الآن، تأكيدا لرفض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة رفع يدها عن جزء من الأموال الليبية لصالح تسوية ديون مستحقة. وقال محامي الأمير لوران يوم الاثنين حسب قناة «آر تي إل» البلجيكية «ندرس نطاق هذا الرأي الصادر عن اللجنة الذي لا يغلق القضية لأسباب مختلفة».

وفي 29 يناير، وافقت لجنة وزارية بلجيكية على إرسال إشعار إلى الأمم المتحدة تطلب الترخيص برفع التجميد عن جزء من الأموال المكدسة في بلجيكا والمحظور التصرف فيها منذ العام 2011 بسبب العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا. حيث تحتفظ المؤسسة المالية «يوروكلير» ومقرها بروكسل بأموال ليبية من هيئة الاستثمار الليبية في حساباتها بمبلغ يقارب 14 مليار يورو.

49 مليون يورو منذ عهد القذافي
ويطالب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة بدفع نحو 49 مليون يورو على عاتق الدولة الليبية مستحقة في ظل النظام السابق، حيث يعود النزاع بين طرابلس والأمير لوران إلى العام 2010، بعدما أقدمت الحكومة الليبية وقتها على فسخ عقد من جانب واحد، كانت وقعته العام 2008 بقيمة 70 مليون يورو، منظمة «غير ربحية»، كان يرأسها الأمير لوران لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة.

اقرأ ايضا: مؤسسة الاستثمار ترحب برفض طلب بلجيكا رفع التجميد عن أموال ليبية

كما تم إبلاغ قرار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة البلجيكية عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أين أبلغ مصفي شركة الأمير لوران الذي تم الاتصال به اليوم الاثنين لإعلامه بالقرار، فيما اكتفى بالقول إنه يبحث عن الحلول الممكنة أو العواقب الدقيقة لهذا الإجراء وفق ما نقلت جريدة «لو سوار» البلجيكية.

وتعليقا على رد حكومة الوفاق قالت الجريدة إن طرابلس لم تنتظر حتى يوم الإثنين لتعلن النصر. ووصف وزير الخارجية محمد سيالة في بيان، رفض الطلب البلجيكي بأنه «رسالة واضحة وصريحة إلى كل من يحاول التصرف في الأموال الليبية ، وأن العزيمة الليبية لا تزال قوية، صلبة لمعارضة أي شخص يريد المساس بها».

شكاوى الأخ الأصغر للملك لوران
أما موقع «7 سير 7» البلجيكي، فأشار إلى شكاوى الأخ الأصغر للملك لوران في عدة مناسبات من عدم دعمه من قبل الدولة البلجيكية في محاولاته لاسترداد هذا الدين من السلطات الليبية، على عكس الشركات الأخرى التي تم تعويضها. وكانت الحكومة السابقة عارضت رفع التجميد مستشهدة في هذا الموضوع بملاحظة من وزارة الخارجية تستند إلى أسبقية العقوبات مقارنة بالحكم. لافتا إلى فحص المحامي القرار. لكن وزير المالية البلجيكي الحالي وافق في شهر يناير الماضي على اقتطاع جزء من تلك الأموال لصالح الأمير يقول إنها «مستحقة له على الدولة الليبية»، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.

وخلال حضوره جلسة البرلمان في 27 يناير الماضي، قال بيتيغيم إنه «لم يعد هناك اعتراض» على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن متابعة الأموال الليبية المجمدة، من أجل اقتطاع هذا المبلغ.

وتأتي هذه الانتكاسة لتأزم موقف الأمير في قضية الأموال الليبية المجمدة على خلفية مباشرة النيابة العامة في بروكسل تحقيقات مؤخرا مع مسؤول بلجيكي متهم بتلقيه «رشوة« في العام 2017، بقيمة 50 ألف يورو. ويخضع رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية البلجيكية، جان كلود فونتينوي للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بروكسل بتهم مزاعم فساد في ملف الأموال الليبية.

وبناء على اتهام أحد الشهود فإن فونتينوي، الرجل الموثوق به السابق للمفوض الأوروبي ديدييه رايندرز، وكان وقتها خبيرًا في وزارة الخارجية البلجيكية، متهم بقبول 50 ألف يورو قبل 4 أعوام من طرف رجل الأعمال ألدو فاستابان، «لإيجاد حل سياسي بين الأمير لوران وليبيا»، حسب ما خرج عن النيابة، التي لم تفصح عن المزيد من التفاصيل حول دوره المزعوم.

انتصار مهم لليبيا
وفور صدور القرار أقر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بـ«عدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها (الأموال المجمدة)». وقال السني «انتصار مهم لليبيا.. بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة». وأضاف «نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقا، وهذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين».

من جانبها رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها. مشيرة إلى موقفها الرافضلطلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد. وأكدت المؤسسة بصفتها صندوق ثروة سياديا مستقلا أنها لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثورة الأجيال القادمة، معتبرة أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
في العدد 436: هدوء سياسي واشتعال صراع النفط
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«تنسيقية الأحزاب» تحذر وتحدد 3 اعتبارات «مهمة» بأحداث رأس اجدير
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«مرواط - ليبيا» منصة جيومكانية لدعم استدامة الأراضي الزراعية
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج وتفعيل «ماستر كارد» و«فيزا»
«المركزي» يطالب المصارف بتفعيل خدمات شراء الدولار للدراسة والعلاج...
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
«استئناف بنغازي» توقف قرار الدبيبة بفتح اعتمادات مالية موقتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم