دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم السبت، إلى ضرورة العمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين «بشكل كامل وشامل».

وقالت اللجنة إن هذا الملف يكتسب أهمية خاصة على المستوي الإنساني والقانوني والوطني في إطار «تهيئة الظروف لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة». كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«تبني دور أكبر» في عملية تبادل الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية لدى جميع الأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد.

وأضافت المؤسسة أنه من الواجب الدفع بـ«استئناف عمليات تبادل المحتجزين والمعتقلين والأسرى من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك لما لهذه الخطوة من أهمية خاصة في إطار إبداء حسن النية وتدابير بناء الثقة فيما بين كلا الطرفين، والبناء والتأسيس على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتوافقات سياسية فيما بين الأطراف السياسية في ملتقى الحوار السياسي الليبى بجنيف، والتأكيد على أهمية إلزام اللجنة العسكرية المشتركة بالمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي من بينه ملف الأسرى والمعتقلين وكشف مصير المفقودين».

ودعا البيان اللجنة العسكرية المشتركة إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الجارية لتبادل جميع الأسرى والمحتجزين لدى جميع الأطراف وكشف مصير المفقودين، «خصوصا أن ذلك من أبرز مقررات اتفاق وقف إطلاق النار»، مطالبة اللجنة كذلك باستكمال باقي بنود الاتفاق «وفي مقدمتها الإسراع بإخراج المرتزقة الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وكذلك وقف جميع خروقات حظر التسليح وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون والتدريب العسكري الموقعة خلال فترة النزاع المسلح».