نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق صحة البيانات التي نشرها تسجيل مصور عبر الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن رصد ديوان المحاسبة ارتفاعا في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018-2019 بأكثر من عشرة ملايين دينار ليبي، ونقلت «بوابة الوسط» مقتطفات منه بتاريخ 11 فبراير 2020.

وقالت الخارجية في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «إن ما ورد بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة يتعلق ببعض الملاحظات، وإن وزارة الخارجية لم تتسلم أي ملاحظات وتقارير من ديوان المحاسبة بشكل رسمي»، مضيفة أن «المعلومات الواردة بوسائل الإعلام غير دقيقة».

وأضافت إدارة الإعلام الخارجي أنه «لا توجد عدد خمس بعثات في بلد واحد، منوهة بما تمت الإشارة إليه في بعض الصحف بأن دولة إيطاليا يوجد بها عدد خمس بعثات بأنه قول لا يمكن أن يذكر في صحف يتابعها المواطن الليبي والأجنبي»، واصفة ما حمله التسجيل المصور «حول زيادة عدد البعثات في الخارج إلى أن وصل 150 بعثة بدلا من 138 بين عامي 2018-2019» بأنه «معلومات مغلوطة».

وأشارالبيان إلى أن «دولة إيطاليا تعتمد سفارتنا بروما كبعثة سياسية والقنصلية العامة ميلانو بعثة قنصلية ترعى مصالح المواطن الليبي والتبادل التجاري بين البلدين، والقنصلية العامة باليرمو بعثة قنصلية أسست مذ الثمانينات لرعاية المواطن الليبي وضمان تسليم السجناء وفق اتفاقيات ثنائية معتمدة من الجانبين، هذا فضلا عن متابعتها للمواطنين المهاجرين بالطرق غير الشرعية، ولا يمكن الخلط بوجود بعثة أخرى بدولة الفاتيكان، وإنما هي دولة مستقلة عن إيطاليا والبعثة الليبية لدى الكرسي الرسولي بدولة الفاتيكان تعمل باستقلالية تامة عن باقي البعثات في إيطاليا».

اقرأ أيضا: ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا في المصروفات 2019

وقالت إنه «لم يتم فتح أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية منذ العام 2011، وإنما تم فقط فصل السفارة الليبية بروكسل عن بعثة الاتحاد الأوروبي بروكسل، وكذلك الأمر بالنسبة لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي، وهذا تم بناء على عرض من وزارة الخارجية تصحيحا للوضع الدولي لهذه البعثات بأن تحظى باستقلالية، وتمت الموافقة من قبل المجلس الرئاسي بأن يتم تنفيذ الفصل».

وأبدت الوزارة «تعجبها مما ذكر بأن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج لم تنخفض إلا بنسبة 10% وإنما نسبة الانخفاض تزيد على 35%، انعكاسا على تنفيذ الملاك الوظيفي في الخارج وخفض المرتبات إلى 31% تقريبا».

ونفى بيان الخارجية ما أورده التسجيل المصور على صفحة ديوان المحاسبة بأن «المصروفات العمومية ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في معدل الإنفاق العام 2019 بنسبة 25% مقارنة بالعام 2018»، وأوضحت أن «نسبة الزيادة في حدود 10% أضيفت لغرض سداد الديون السابقة على البعثات الليبية في الخارج المتمثلة في القضايا المرفوعة ضد البعثات، والتي بعضها يعود إلى أكثر من عشر سنوات مضت، ولمواجهة ارتفاع قيم الإيجارات التي ترتفع نسبيا انعكاسا على ارتفاع مستوى الإيجارات والمعيشة وفق الإحصائيات العالمية».