صالح افحيمة: منح الثقة للحكومة الجديدة يجنبها الطعن والابتزاز وصبراتة الأقرب لاجتماع النواب

عضو مجلس النواب صالح افحيمه. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة ضرورة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة من المجلس «لضمان الشرعية المحلية وتحسين مركزها القانوني ضد أي طعون في المستقبل»، و«قطع الطريق أمام الابتزاز الدولي» لهذه الحكومة تفاديا لما حدث مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» أمس الأربعاء، إن ثقة البرلمان والشرعية المحلية كانتا على مدى السنوات الخمس الماضية «تؤرقان» حكومة الوفاق الوطني، كما أن «بعض الأحكام القضائية» اعتبرتها غير شرعية لعدم حصولها على ثقة البرلمان.  

ونبه افحيمة إلى أن «بعض الدول علقت ترحيبها بالحكومة الجديدة على شرط ضرورة نيلها ثقة مجلس النواب»، معتبرا أن هذا الشرط من تلك الدول «محاولة منها لعدم قطع خط العودة في حال رأت أن تشكيلة الحكومة الجديدة قد تتعارض مع مصالحها في ليبيا».

وأضاف افحيمة أنه «لكل تلك الأسباب فإن أعضاء مجلس النواب مازالوا يحشدون الدعم لعقد جلسة مكتملة النصاب في أي مدينة ليبية»، متوقعا أن تكون صبراتة الأقرب لاستضافة الجلسة، لأن «عدد النواب الموافقين على الانضمام إليها تجاوز حاجز الـ100 نائب، وأن أغلب التجهيزات اكتملت في مركب تليل بصبراتة لاستقبالهم لعقد الجلسة».

- وليامز: القرار سيعود لملتقى الحوار السياسي حال فشل «النواب» في منح الثقة لحكومة دبيبة
- وليامز: على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة

وقال افحيمة في ختام تدوينته «من وجهة نظري وحسب درايتي بمجلس النواب فإنه فيما لو فشل انعقاد جلسة صبراتة فلن تنجح أي جلسة أخرى بصرف النظر عن المكان، وفي هذه الحالة سوف تؤول مسألة منح الثقة للجنة الحوار رغم كل ما سيترتب على ذلك من مثالب دستورية».

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الجمعة الماضية مجلسا رئاسيا برئاسة محمد المنفي وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

ويتعين على دبيبة أن يقدم فريقه الحكومي إلى مجلس النواب في غضون أسبوعين لنيل الثقة بعد مضي أسبوع من المدة المحددة بـ21 يوما، وفق خارطة طريق «المرحلة التمهيدية للحل الشامل» المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي.

وإذا لم يصوت البرلمان في غضون 21 يوما على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة دبيبة، تنص خارطة الطريق على أن تؤول هذه المهمة إلى ملتقى الحوار السياسي على أن تبدأ الحكومة الجديدة رسميا بعد منحها الثقة.

المزيد من بوابة الوسط