أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، اتفاق الأطراف الليبية «على ميزانية موحدة لشهرين، وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية»، معتبرة أن من شأن اتخاذ هذين القرارين «أن يؤثرا إيجابًا على الاقتصاد ويخلقا زخمًا نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية».

وأوضحت البعثة في بيان أن مجلس الوزراء أصدر في الثالث من فبراير الجاري «ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 2021»، مشيرة إلى أنها «المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة».

كما أكدت البعثة «الاتفاق على الميزانية من خلال» مساعيها «وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق من عملية برلين»، موضحة أنه جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى الاتفاق، حيث «اتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلًا عن سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021».

وأوضحت أن توحيد الميزانية جاء في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الأول من فبراير «بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة». لكنها نبهت إلى أن «هذا القرار لن يعالج السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي».

واعتبرت البعثة أن هذين الإصلاحين يمثلان «بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي».

وأعربت البعثة عن أملها أنه مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكَّلة حديثًا بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، أن تكون ليبيا «قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه».