رحّبت تونس بنتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، واعتبرتها «خطوة إيجابية وحدثًا تاريخيًا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها».

وثمنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان، «جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز»، وتوجهت بـ«خالص التهنئة للفائزين في هذه الانتخابات».

وأعربت عن حرص تونس على العمل مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل «إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل».

وذكرت الخارجية التونسية باحتضان تونس اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر الماضي، وما أسفر عنه من مخرجات «إيجابية وملموسة» تم البناء عليها في الاجتماعات اللاحقة لتحقيق تقدّم في مسار التسوية السياسية.

- انتخاب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.. ترحيب محلي ورسائل دولية

وجددت تأكيد ضرورة التوصّل إلى «حل سلمي شامل في إطار حوار ليبي-ليبي يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق، ويحقّق تطلّعات شعبه المشروعة نحو الاستقرار والتنمية والإعمار».

وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي مجلسًا رئاسيًّا جديدًا مكونًا من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائبين) وحكومة وحدة وطنية، لتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالبية أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.