فازت القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، بمناصب السلطة الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.

وتنافست قائمة المنفي، مع القائمة الرابعة المكونة من عقيلة صالح قويدر، رئيسًا للمجلس الرئاسي، وعضوية أسامة عبدالسلام جويلي، وعبدالمجيد غيث سيف النصر، فيما يترأس الحكومة فتحي علي عبدالسلام باشاغا.

في السطور التالية نرصد أهم وعود الفائزين بالسلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا..

محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي
قال المنفي، في تصريحاته أمام ملتقى الحوار السياسي للتعريف بأهم خطواته بعد فوزه، إن عملية السلام في ليبيا «تحتاج إلى إجراءات أكثر من وقف إطلاق النار»، مضيفا أن «المرحلة المقبلة تحتاج العمل وفق رؤية سياسية ودبلوماسية واجتماعية».

وعن حالة حقوق الإنسان في البلاد، قال: «هذا الملف هو أهم وأخطر الملفات، كونه يهدد الدولة والمواطن والعملية الديمقراطية برمتها، لذلك لابد من إيقاف حالة الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان في ليبيا بشكل كبير. والحل يجب أن يكون على عدة مستويات: المجلس الرئاسي، والحكومة والمؤسسات التشريعية والقضاء والرأي العام، وهنا أيضًا دور للشباب والمرأة والإعلام، ويجب أن تُسخّر كل هذه القوى لإنهاء هذه الحالة».

وحول الوضع العسكري، ومسارات توحيد المؤسسات، رأى أن مسار لجنة (5+5) «حقق خطوات مهمة جدًّا، وسأعمل على دعم هذا المسار مع الجهات ذات الاختصاص». كما أوضح أنه من الضروري أن تكون المؤسسة العسكرية «تحت سلطة مدنية وأن تكون منحازة للوطن».

موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي
اعتبر الكوني أن السلطة التنفيذية الجديدة «أمامها تحديات جمة» تتمثل في مهمة «توحيد المؤسسات» المنقسمة، خاصة الأمنية والعسكرية والمالية, وكذلك التجهيز للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف الكوني في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن توحيد المؤسسات أمر في غاية الأهمية لضمان الاستقرار السياسي، واصفًا الحكومة الجديدة بأنها «حكومة ترضية».

وشدد الكوني الذي كان عضوًا في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قبل أن يقدم استقالته منذ أكثر من عامين، على أن الالتزام بتنظيم الانتخابات في موعدها «أمر في غاية الأهمية» لتجديد المؤسسات السياسية الوطنية.

وقال إن سبب استقالته من المجلس الرئاسي هو نفس السبب الذي أعاده الآن للترشح، وهو ضرورة أن تكون السلطة الجديدة «جسرًا للوصول للانتخابات» من أجل «تسليم السلطة إلى أصحابها» عبر الآلية الديمقراطية، مشيرًا إلى أنه تقدم للترشح «شبه مرغم من قبل من دفعوا بي من منطقة الجنوب».

-  رسميا.. دبيبة رئيسا للحكومة والمنفي لـ«الرئاسي»
-  دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح

- عبدالله حسين اللافي عضو المجلس الرئاسي

تعهد اللافي، في كلمته لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالالتزام بخارطة الطريق التي جرى اعتمدها في ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاته في العاصمة التونسية في نوفمبر 2020، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال اللافي إنه ترشح لعضوية المجلس «رغم وجود مادة قانونية تمنع ترشح أعضاء مجلس النواب لأننا في ظرف استثنائي».

وأكد اللافي أن تحقيق الأمن والاستقرار أول أهدافه، من أجل تحقيق المصالحة وتوسيع دائرة المشاركة بين مختلف الليبيين، واعدا بالسعي للتواصل مع الشباب للدفع بدماء جديدة، والالتزام بمخرجات الحوار السياسي.

وعن الوضع الحقوقي قال اللافي إن «من أولوياتي تشكيل فريق لمتابعة ملف المسجونين ظلما وإحالة ملفهم للعدالة»، متعهدا بالعمل مع حكومة الوحدة الوطنية القادمة لسن قوانين ترسخ حرية التعبير، مشددا على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يتم وفق معايير مهنية».

- عبدالحميد محمد دبيبة رئيس الحكومة
قال دبيبة خلال كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي، إن ليبيا «تعاني من شرخ اجتماعي كبير وسوء خدمات والإدارة الفاشلة»، وأضاف: «سنتخذ من التعليم و التدريب طريقا للاستقرار، وسنعمل على أن تكون هناك مؤسسات أمنية باحترافية واحتكار الدولة السلاح، ويمنع حمله خارجها»، حسب كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء.

وبشأن مشكلة الكهرباء، وعد بحلها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، معقبا: «الأزمة استغلت للحصول على مكاسب سياسية، وأنا أعد بالتركيز على حل المشكلة، وهناك تجارب لدول جوار واجهت نفس المشكلة وبشكل أكبر أيضا، وقد زرت مصر ورأيت كيف حلوا هذه الأزمة في عام واحد».

وتابع دبيبة: «تواجهنا عدة مشاكل سنعمل على حلها من دستور معطل و حروب ومرتزقة، وتعطل التنمية، وإدراة محلية فاشلة أدت إلى ما يعانيه شعبنا اليوم».

وبشأن عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، أكد أنه سيعمل على تأمين الانتخابات من وزارة الداخلية، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماديا ومعنويا، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيا وأيضا في مراقبتها.

وردا على سؤال حول وضع الشباب، قال إن هناك مشكلة في انخراطهم في المجال العسكري للدفاع عن مدنهم، ويجب خلق فرص عمل لهم، متابعا: «لدينا مشروع مفصل ومدروس لاستيعاب الشباب، ليس في الشرطة والجيش فقط».

وبشأن تضخم عدد الوظائف في القطاع العام، قال إن «دورة الاقتصاد هي من تحل مشكلة، وفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة»، مردفا أن «70% من ميزانية ليبيا تذهب إلى المرتبات، وهو غير موجود في العالم كله، لابد من ضخ الأموال للتنمية، وتفريغ القطاع العام»

ولفت إلى أن اختصاصات البلديات ستكون خاصة بالمجتمعات المحلية فقط، داعيا إلى «وضع دراسة حقيقة لمن يضع السياسات النقدية والمالية».

 وأشار إلى وجود «استثمارات ليبية ضخمة ولم تستغل، واستئناف المشاريع الكبرى المتوقفة مثل مطار الأبرق، يجب أن نشجع القطاع الخاص والدفع به في الصناعات التي نحتاجها داخليا، ولابد من إعادة إعمار المدن المتضررة».

وعن ملف المهجرين، علق: «لدي علاقات مع أغلبيتهمم، ودخلت في مشاريع حقيقية في هذا الشأن، فهذا برنامجي الخاص، ولدي الكثير من الأصدقاء بينهم، وحتى من النظام السابق، وعدد قليل منهم ارتكب مشكلات، لكن أغلبهم مواطنون شرفاء، لابد من إرجاعهم، سواء كانوا في الداخل أو الخارج».

وأفاد بأن الحالة الاقتصادية وتفاوت المرتبات هما سببان رئيسيان في «تفشي الفساد»، مردفا أن المراكز الشرطة «ليست مفعلة» لاستقبال البلاغات في هذا الشأن.