هيمنت جملة من التساؤلات «القلقة» على الأوساط الإعلامية الفرنسية محورها «ردة فعل الخاسرين من جولة مفاوضات جنيف» وإن كانت شرعية السلطات الجديدة ستكفي لفرض نفسها على كامل أرجاء البلاد، في وقت أثارت أسئلة أخرى حول استمرار إرسال الموارد المالية إلى السلطات العسكرية في الشرق بعد تشكيل حكومة ومجلس رئاسي.

ويسعى ممثلو مختلف الأطراف الليبية المتخاصمة إلى تعيين سلطة تنفيذية انتقالية في جنيف، تحت العين الساهرة لموسكو وأنقرة، المتورطين عسكريا، ووسط حرص غربي على رؤية استقرار بلد رئيسي لتدفق المهاجرين والنفط، وفق ما ذكرت جريدة «ليزيكو» الفرنسية في تقرير الأربعاء.

سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا
وترى الجريدة استقرار ليبيا ذا أهمية كبيرة للمجتمع الدولي بعد سنوات من الحرب يحاول الآن المتحاربون تنصيب سلطة تنفيذية انتقالية من أجل تنظيم انتخابات بحلول نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يختار المشاركون الـ75 في الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة رئيسًا جديدًا للحكومة بحلول مساء الجمعة، بالإضافة إلى مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء، إذ لم تقدم الجولة الأولى خلال التصويت شيئًا مساء الثلاثاء، حيث يأتي هذا الحوار بعد وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه في تونس في أكتوبر، وأدرك وقتها المعسكران أنه من غير المجدي السعي لتحقيق نصر عسكري.

اقرأ أيضا: مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»

في المقابل، أوقع الجيش التركي بالمرتزقة الروس سلسلة من الانتكاسات في الصيف الماضي، لكنه لم يكن يأمل في القضاء عليها بالكامل وفق تعبير «ليزيكو». كما أن حرب العاصمة طرابلس 4 أبريل 2019 هي الثانية منذ الربيع العربي في العام 2011، وحصدت بالفعل ما يقرب من 20 ألف شخص، من بينهم 2000 مدني. وفي هذا البلد المنقسم بشدة، جرى إبرام العديد من اتفاقات السلام في السنوات الأخيرة غير أنها لم تؤد إلى انتخابات على الرغم من الوعود.

توازن بين الشرق والجنوب والغرب
ورجح الباحث في «تشاتام هاوس» تيم إيتون وهي مؤسسة فكرية أن تسفر «محادثات جنيف عن مسؤول تنفيذي انتقالي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. خاصة أن المفاوضات لا تدور حول البرامج السياسية أو إعادة تنظيم الدولة، بل تدور حول مسائل التنافس وإحداث التوازن بين الفئات المستهدفة في مناطق الشرق والجنوب والغرب».

ففي الغرب يترشح وزير الداخلية فتحي باشاغا من حكومة الوفاق الوطني لمنصب رئيس الوزراء، وكذلك رجل الأعمال الطموح ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق. أما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري فيقدم نفسه للمجلس الرئاسي، وفي الشرق يترشح أيضا رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح للمنصب، بينما يأمل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي استقال في سبتمبر في العودة، لكنه يبدو مهمشًا وآماله مبنية على انهيار غير متوقع للحوار في جنيف.

الفائزون والخاسرون في جنيف
وفي اعتقاد تيم إيتون سيكون هناك رابحون وخاسرون في نهاية اجتماع جنيف، سواء بين الفصائل الليبية أو بين الفاعلين الدوليين الذين سيسعون إلى ايجاد صلات مهما كانت السلطة التنفيذية الجديدة، للدفاع عن مصالحهم، ففي الصف الأول تركيا وأيضًا روسيا.

كما تشارك فرنسا التي دعمت قوات القيادة العامة خلف الكواليس، وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث لم ترسل إدارة بايدن حتى الآن إشارات تشير إلى تغيير واضح في نهجها بشأن الملف الليبي، وربما لا يمثل ذلك أولوية بالنسبة لها حسب الباحث الفرنسي. ودعا الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن أخيرًا إلى رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، خصوصا الروس والأتراك الذين كان ينبغي أن يغادروا في موعد أقصاه 23 يناير بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كيف سيتم إرسال الأموال للشرق؟
وتؤكد الجريد الفرنسية أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد الملحوظ منذ اتفاقات أكتوبر، مع انتعاش كبير في إنتاج النفط، الذي يوفر جميع إيرادات الميزانية والنقد الأجنبي تقريبًا يمكن أن يفيد تنصيب مسؤول تنفيذي جديد، لا سيما فيما يتعلق بالمالية وإعادة توحيد السلطة بين الغرب والشرق، لكن السؤال الحاسم سيبقى كيف سيتم إنفاق الأموال؛ هل سيستمر إرسال الأموال للسلطات شرقا؟ حيث تظل الأسئلة المتعلقة بتوزيع الموارد بلا إجابة.

وبالنسبة لجريدة «ليبراسيون» الفرنسية أيضا يبقى تجديد القيادة الليبية في جنيف شيئا معقدا، لكن قبول الشخصيات من قبل أطراف النزاع المختلفة سيكون بالتأكيد مهمة أكثر صعوبة. فكيف ستكون ردة فعل الخاسرين من جولة مفاوضات جنيف؟ تساؤل الجريدة وماذا سيكون رد القيادة العامة للجيش الوطني وهو الصامت بشكل غريب لعدة أشهر؟ حسب تعبيرها. وماذا عن الكتائب القوية التي تسيطر على مدن غرب ليبيا؟ هذه المرة هل تكفي شرعية السلطات الجديدة لفرض نفسها على كامل المنطقة حيث فشلت إدارة السراج؟

وبعد هذا الكم من التساؤلات تفيد «ليبراسيون» أنه من خلال المفاوضات التي تتم في جنيف، يجب على المندوبين الليبيين الذين تجمعهم الأمم المتحدة في سويسرا تعيين الأعضاء الثلاثة الجدد في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وهو من المفترض أن يقود البلاد نحو الانتخابات في نهاية العام.