قال المرشح لرئاسة الحكومة في السلطة الموقتة هشام أبوشكيوات، إن غاية الحكومة الجديدة تتثمل في توحيد مؤسسات الدولة وضمان استقرارها تحت مظلة الشرعية، وتهيئة البيئة المناسبة لمرحلة الانتخابات العامة وتوفير متطلباتها وتجهيز الأرضية لنجاح حكومة ما بعد الانتخابات.

وأوضح أبوشكيوات خلال كلمة أمام جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أنه وضع خطة عمل للحكومة تتسم بـ«الواقعية» وتلبي متطلبات إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن ملف تخفيف أعباء الجنوب يقع على رأس أولويات هذه الحكومة.

وأشار إلى عديد التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة مثل قصر عمرها الذي لا يتجاوز حسب تقديره الأشهر السبعة، إضافة إلى حالة السيولة المؤسساتية والانقسام الراهن لمؤسسات الدولة، وانعدام الثقة وتفتت النسيج الاجتماعي نتيجة الانقسام والنزاعات المسلحة، إضافة إلى «انهيار» مستوى الخدمات في البلاد.

وبخصوص الملف الأمني، تعهد المرشح بتحقيق الاستقرار العام وانضباط المؤسسة الأمنية، وذلك من خلال توحيد المؤسسة الأمنية، تفعيل ودعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية، تأمين العملية الانتخابية ومراكز الاقتراع، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إيجاد آليات لجمع السلاح الموجود خارج سيطرة الدولة، وضبط المنافذ الحدودية وبسط سيطرة الدولة عليها.

وعن الانتخابات، رأى ضرورة فتح حوار مجتمعي من خلال المفوضية العليا للانتخابات لإعادة الثقة في العملية الانتخابية، متعهدًا بتخصيص ميزانية للتوعية بأهمية الانتخابات وأهمية المشاركة فيها وسلبيات العزوف عنها، والتركيز على إرساء ثقافة أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول للسلطة.

وعن سبل مواجهة جائحة «كورونا»، قال أبوشكيوات إن الحكومة الجديدة ستعمل على تدارك «التأخير» الحاصل الآن في اجتلاب اللقاحات المعتمدة دوليًا بما يكفل تغطية المواطنين كافة حسب الفئات العمرية، وتفعيل الإجراءات الوقائية في المؤسسات وأماكن التجمع، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل، إضافة إلى توفير المسحات والتجهيزات الخاصة بالتحاليل.

وتعهد بإجراء صيانة عاجلة وضرورية لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية بما يحقق استقرار الشبكة واستقرار عملية توليد الكهرباء نسبيًا. وتعهد بتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها، وذلك من خلال استكمال برنامج نقل الاختصاصات، وتفعيل نظام الإيرادات المحلية، وتمكين البلديات من جباية مواردها، والعمل على رفع قيمة مخصصاتها.

وعن الملف الاقتصادي، أكد المرشح اتخاذ الحكومة الجديدة الإجراءات اللازمة لضبط أسعار السلع الأساسية بما يسهم في التخفيف من تداعيات تغيير سعر الصرف، وإطلاق مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تكفل مساهمة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، منها إعادة تنظيم السجل التجاري، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز للقطاع الخاص.