نفى المرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد دبيبة حمله أي جنسية أخرى غير الليبية، قائلا: «أفتخر بجنسيتي الليبية، وقمت بدراساتي العليا في كندا، وأولادي بحكم المولد يحملون جنسيتها، ولا أحمل جنسية أخرى وأقسم على ذلك».

وأضاف أن ليبيا «تعاني من شرخ اجتماعي كبير وسوء خدمات والإدارة الفاشلة»، وأضاف: «سنتخذ من التعليم و التدريب طريقا للاستقرار، وسنعمل على أن تكون هناك مؤسسات أمنية باحترافية واحتكار الدولة السلاح، ويمنع حمله خارجها»، حسب كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء.

وبشأن مشكلة الكهرباء، وعد بحلها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، معقبا: «الأزمة استغلت للحصول على مكاسب سياسية، وأنا أعد بالتركيز على حل المشكلة، وهناك تجارب لدول جوار واجهت نفس المشكلة وبشكل أكبر أيضا، وقد زرت مصر ورأيت كيف حلوا هذه الأزمة في عام واحد».

وتابع دبيبة: «تواجهنا عدة مشاكل سنعمل على حلها من دستور معطل و حروب ومرتزقة، وتعطل التنمية، وإدراة محلية فاشلة أدت إلى ما يعانيه شعبنا اليوم».

الإعداد للانتخابات ووضع الشباب
وبشأن عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، أكد أنه سيعمل على تأمين الانتخابات من وزارة الداخلية، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماديا ومعنويا، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيا وأيضا في مراقبتها.

وردا على سؤال حول وضع الشباب، قال إن هناك مشكلة في انخراطهم في المجال العسكري للدفاع عن مدنهم، ويجب خلق فرص عمل لهم، متابعا: «لدينا مشروع مفصل ومدروس لاستيعاب الشباب، ليس في الشرطة والجيش فقط».

وبشأن تضخم عدد الوظائف في القطاع العام، قال إن «دورة الاقتصاد هي من تحل مشكلة، وفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة»، مردفا أن «70% من ميزانية ليبيا تذهب إلى المرتبات، وهو غير موجود في العالم كله، لابد من ضخ الأموال للتنمية، وتفريغ القطاع العام»

ولفت إلى أن اختصاصات البلديات ستكون خاصة بالمجتمعات المحلية فقط، داعيا إلى «وضع دراسة حقيقة لمن يضع السياسات النقدية والمالية».

ملف الاستثمارات والمهجرين
وأشار إلى وجود «استثمارات ليبية ضخمة ولم تستغل، واستئناف المشاريع الكبرى المتوقفة مثل مطار الأبرق، يجب أن نشجع القطاع الخاص والدفع به في الصناعات التي نحتاجها داخليا، ولابد من إعادة إعمار المدن المتضررة».

وعن ملف المهجرين، علق: «لدي علاقات مع أغلبيتهمم، ودخلت في مشاريع حقيقية في هذا الشأن، فهذا برنامجي الخاص، ولدي الكثير من الأصدقاء بينهم، وحتى من النظام السابق، وعدد قليل منهم ارتكب مشكلات، لكن أغلبهم مواطنون شرفاء، لابد من إرجاعهم، سواء كانوا في الداخل أو الخارج».

وأفاد بأن الحالة الاقتصادية وتفاوت المرتبات هما سببان رئيسيان في «تفشي الفساد»، مردفا أن المراكز الشرطة «ليست مفعلة» لاستقبال البلاغات في هذا الشأن.