الحافي يرد من جنيف على جدل ترشحه لعضوية «الرئاسي»: «القانون لا يلزمني بالاستقالة»

المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد المستشار محمد الحافي (بوابة الوسط).

قال المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد المستشار محمد الحافي، إن القانون «لا يلزمه بتقديم استقالته من منصبه» كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

وأوضح خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، اليوم الإثنين: «القانون لا يلزمني بتقديم استقالتي، وإنما يمنعني من ازدواجية ممارسة القضاء والسياسة في آن واحد. وعندما يقع عليّ الاختيار، تلقائيا سأتقاعد. بإمكاني مزاولة مهمتي دون تقاعد، لكنني أفضل أن أقدم على التقاعد إذا ما قُدّر لي الفوز في هذه المناظرة».

الحافي: لست ممنوعًا من الترشح
وردا على سؤال حول الجدل الذي أثير حول ترشحه لمنصب تنفيذي رغم شغله منصبًا قضائيًّا رفيعًا، قال الحافي: «كثر الجدل حول مدى أحقية رجل القضاء عموما في التقدم للانتخابات والترشح.. الترشح حق دستوري كفلته كافة الدساتير في العالم. وفي بلادنا، فإن القانون الذي نظم المحكمة العليا نص في مادته 12 على ألا يعمل القاضي في عمل يخل بكرامته أو استقلاله؛ فهل تقدمي لهذه الوظيفة يخل بكرامتي أو باستقلالي؟».

وتابع: «السوابق الليبية حافلة بهذا، السيد المستشار (مصطفى) عبد الجليل كان رجل قضاء، تولى وزارة العدل، ثم تولى المجلس الانتقالي ثم ترك الوظيفة القضائية بعد ذلك.. وزراء سابقون كانوا كذلك.. وفي عموم العالم؛ الدساتير والقواعد الدستورية تجعل من رئيس المحكمة العليا منقذا في الأزمات وعند فراغ السلطة، ليست بدعة ليبية».

المرأة الليبية لم تأخذ نصيبها في تقلد المناصب
وواصل:«لست ممنوعا بموجب القانون من الترشح لهذا المنصب، وبالتالي أريد أن أعكس تجربتي في الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله على الملف الليبي وإنقاذ الوطن وجئت متطوعا لهذا الملف، وسأعمل جاهدا مع فريقي في سبيل الخروج من عنق الزجاجة إلى بر الأمان».

- «الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة، قال:«إن أهم الضمانات هي قيام السلطة التنفيذية الموحدة، والتي ستكون هي العماد الذي ستقوم عليه مرتكزات بناء الدولة المنشودة» داعيا إلى «دعم مفوضية الانتخابات بكل الوسائل لتهيئة أجواء إجراء العملية الانتخابية»، قائلا: «سنعمل على دعم حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وإطلاق برامج المصالحة، وندعم إعلامًا وطنيًّا دون تحيز، بما يوصلنا إلى انتخابات تقود البلاد إلى النماء في الموعد المحدد وفق خارطة الطريق». كما أشاد بالمرأة الليبية، التي وصفها بأنها «مناضلة ومكافحة ولم تأخذ نصيبها في تقلد المناصب العامة».

وأعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية رفضها «رفضًا مطلقًا»، الأحد، ترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا المستشار محمد الحافي لمنصب سياسي، وطالبته بسحب ترشحه فورًا أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

المزيد من بوابة الوسط