تعهد عضو مجلس النواب المرشح لعضوية المجلس الرئاسي المرتقب، عبدالله اللافي، بالالتزام بخارطة الطريق التي جرى اعتمدها في ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعاته في العاصمة التونسية في نوفمبر 2020، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال اللافي في كلمته لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي استأنف اليوم الإثنين، اجتماعاته في جنيف إنه ترشح لعضوية المجلس الرئاسي المرتقب تشكيله من خلال الملتقى «رغم وجود مادة قانونية تمنع ترشح أعضاء مجلس النواب لأننا في ظرف استثنائي».

وأكد اللافي أن تحقيق الأمن والاستقرار أول أهدافه، وذلك من أجل تحقيق المصالحة وتوسيع دائرة المشاركة بين مختلف الليبيين، واعدا بالسعي للتواصل مع الشباب للدفع بدماء جديدة، والالتزام بمخرجات الحوار السياسي.

وعن الوضع الحقوقي قال اللافي إن «من أولوياتي تشكيل فريق لمتابعة ملف المسجونين ظلما وإحالة ملفهم للعدالة»، متعهدا بالعمل مع حكومة الوحدة الوطنية القادمة لسن قوانين ترسخ حرية التعبير.

وشدد عضو مجلس النواب في كلمته على أن «توحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يتم وفق معايير مهنية».