عرض المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني المرشح لعضوية المجلس الرئاسي الجديد صلاح الدين النمروش رؤيته لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة على ملتقى الحوار السياسي الذي استأنف اجتماعاته اليوم الإثنين في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتعهد النمروش في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي بالعمل «على توفير البيئة الآمنة المناسبة لتنظيم الانتخابات في موعدها بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات العسكرية والمدنية لتحقيق هذا الهدف.

كما تعهد النمروش بتعزيز التواصل مع محكمة الجنايات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، لأن «هذا مبدأ»، والبحث كذلك عن صيغة توافقية لمشروع الدستور، والعمل على مكافحة الفساد.

وقال النمروش إنه «لن يكون للجهوية والمحاصصة مكان خلال الفترة الانتقالية»، واعدا بالسعي مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى أن «تكون المناصب العليا في الجيش بعيدة عن الجهوية».

واعتبر النمروش أن «تفعيل القضاء هو الحل فيما يخص كل قضايا المحتجزين قصرا وخارج نطاق القانون لأنه هو السلطة العليا»، وقال كذلك «سنعمل كمجلس رئاسي مع الحكومة بأولوية التعامل مع الانتهاكات الواقعة في سجون غير شرعية».

وشدد النمروش على رفض «التطرف بكل أشكاله»، نافيا أن يكون له «أي توجه ديني أو علاقة بأي متشددين»، وأضاف «نحن مجتمع إسلامي وسطي ويشجع على عدم الكراهية أو الاقتتال».

ووعد النمروش أيضا بالعمل «مع رئيس الحكومة على التركيز على اختيار الشباب ذوي الكفاءة ومساهمة المرأة في تولي المناصب القيادية في الدولة».