رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، بـ«التنوع والعدد الكبير» من المرشحين للسلطة الانتقالية الجديدة، مؤكدة أن السلطة ستتولى مهام الإعداد للانتخابات المقبلة نهاية العام، «وليست تقسيما للكعكة».

وأشارت إلى أن تلك السلطة ستكون مسؤولة عن ملفات مهمة بالإضافة إلى الإعداد من أجل الانتخابات، وهي «الفصل بين السلطات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمكين المجالس البلدية، والالتزام بالحكم الرشيد والشفاف، ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد»، وذلك في كلمتها أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد اليوم الإثنين في جنيف.

وإلى نص الكلمة
إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي جميعاً مرة أخرى لقاءً مباشراً. أرجو أن تشاركوني الإعراب عن عميق التقدير والامتنان لحكومة سويسرا على كرم الضيافة وعلى جهودها الاستثنائية كي نتمكن من عقد هذا الاجتماع في خضم هذه الجائحة العالمية.

أود أيضاً أن أثني على شجاعتكم، رغم المخاطر الحقيقية التي تشكلها جائحة كوفيد 19، فقد أظهرتم مرة تلو الأخرى إرادةً تثير الإعجاب على العمل معاً من أجل خدمة بلدكم. ولن ينسى لكم أبناء شعبكم من الليبيين التضحيات التي قدمتموها من أجل ليبيا.

من خلال إقراركم خارطة الطريق في تونس، أحرزتم تقدماً مهماً نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية مؤسساتكم والحاجة إلى تقديم الخدمات الأساسية لشعبكم.

لقد وضعتم، أولاً وقبل كل شيء، بصمة لا تُمحى على التقويم لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام. وقوبل هذا القرار باستحسان بالغ من أبناء شعبكم وهو التزام لا بد من الوفاء به مهما كان الثمن.

كان الوصول إلى ما وصلنا إليه وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، تمكنتم من التغلب على الكثير منها بحكمتكم ومثابرتكم الاستثنائية.

بعد انتهاء فترة الأسبوع في 28 يناير لتقديم الترشيحات للمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، وبعد التدقيق في هذه الترشيحات، أعلنت البعثة قائمة المرشحين يوم أمس الأول - السبت. وأود هنا أن أثني على أعضاء لجنة التدقيق المؤلفة من ثلاثة أشخاص على جهودهم.

العدد الكبير للمرشحين «مؤشر إيجابي»
ومما يبعث على التشجيع هو العدد الكبير من الترشيحات التي تم تقديمها، وأرحب هنا بالتنوع الذي تمثله مجموعة المرشحين الذين ينتمون إلى جميع المكونات السياسية والاجتماعية للمجتمع الليبي. وهذا مؤشر إيجابي على أن هذه العملية، عمليتكم، قد ألهمت القبول والحماس بدرجة عالية. وإن كانت عملية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة ليست انتخابات بالمعنى التقليدي، إلا أن المنافسة المفتوحة جيدة للتجربة الديمقراطية. وهذا هو نوع المنافسة الذي لا يمكن أن يحدث إلا عندما تصمت أصوات المدافع.

بالتأكيد، لم يكن هذا ممكناً قبل عام.. والآن الشعب الليبي يقف خلفكم ويساندكم ويريد لكم النجاح، بل هو بحاجة إلى هذا النجاح. فلا تخذلوهم.

واحتراماً لالتزامنا بالشفافية، سوف تستمعون اليوم إلى عروض المرشحين للمجلس الرئاسي الذين سيجيبون عن أسئلتكم فضلاً عن أسئلة من عموم الليبيين جمعناها عبر جلسة مباشرة عبر تقنية الحوار الرقمي أجريتها الليلة الماضية مع ما يزيد على ألفٍ من مواطنيكم، أغلبهم من الشباب. هدفنا هو أن تكون هذه الجلسات تفاعلية قدر الإمكان، وسنقوم أيضاً ببث عروض المرشحين على الهواء مباشرة للجمهور الليبي. وستكون عملية الاختيار هذه عملية مفتوحة وشفافة وسوف يشهدها جميع الليبيين يوماً بيوم ودقيقة بدقيقة.

هذه فرصتكم لطرح بعض الأسئلة الصعبة على هؤلاء المرشحين، على سبيل المثال:
هل سيوفون بالالتزام بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام؟ هل سيضعون مصالح الناس في المقام الأول، خاصة أولئك الذين يعانون النزوح كل هذه السنوات الطويلة؟

هل سينفذون الفصل بين السلطات ويحترمون صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة التي اتفقتم عليها؟ هل سيلتزمون بالسيطرة المدنية على الجيش وإنهاء التدخل الأجنبي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا؟

هل سيعملون معاً لتوحيد مؤسسات الدولة، وهل سيضعون حداً، بعد طول انتظار، للانقسامات المؤسسية المنهكة؟

هل سيعملون على تمويل وتمكين المجالس البلدية لضمان تقديم الخدمات بسلاسة على المستوى المحلي؟ هل سيضمنون توفير الموارد اللازمة للسلطات الصحية للتصدي لوباء كوفيد 19 الحالي؟

هل سيلزمون أنفسهم بالحكم الرشيد والشفاف وبالتمسك بحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون ومكافحة الفساد؟ هل سيحترمون مبادئ التنوع والشمولية خاصة في ما يتعلق بتعيين النساء والشباب في المناصب التنفيذية العليا؟

هذه فقط بعض الأسئلة التي ينبغي طرحها على هؤلاء المرشحين.

هذا الأسبوع، وبعد أشهر من العمل، لديكم فرصة لاختيار سلطة تنفيذية موقتة ذات اختصاصات حددتها خارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس، ومهمتها الأساسية هي السير بليبيا نحو الهدف المقدس وهو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة. بل هي صيغة لحكومة موقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتَشَارُك المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي.

أمامنا الكثير من العمل في الأيام القليلة المقبلة. وأطلب منكم أن تعملوا بجد وأن تعملوا معاً كما أبليتم حسن البلاء منذ لقائنا في تونس. وبالتأكيد، أطلب منكم أن تتمسكوا بروح التعاون والإخاء والنزاهة وحب الوطن ذاتها التي تحلّيتم بها طوال هذه العملية.

يجب أن تشعروا بالفخر بأنكم أنتم وزملاءكم في المسارات الليبية الأخرى قد بنيتم عملية ليبية خالصة بملكية ليبية كاملة. بالفعل، فالقصة التي تعكفون على كتابتها الآن قصة ليبية بشكل متفرد.

إنه لشرف لنا كأمم متحدة أن نرافقكم وندعمكم في هذه الرحلة، وأتعهد لكم أن تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل طاقتها لضمان احترام المجتمع الدولي للقرارات التي توشكون على اتخاذها والمصادقة عليها.