قال المرشح للمجلس الرئاسي وعضو مجلس النواب سليمان أسويكر إنه إذا ما اختير رئيسا للمجلس فإنه «لن يسمح لأي طرف باستخدام الجيش في أهداف غير مشروعة، وسيعمل على جعله راعيا للقيم الديمقراطية والدتسورية».

وتعهد بأن يلتزم بـ«تسليم واستلام السلطة في المواعيد المتفق عليها، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، ومنع عرقلة الانتخابات العامة، وتوفير الدعم الدولي الكافي لعملية التحول الديمقراطي»، حسب كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في جنيف اليوم الإثنين.

وأكد أن الديمقراطية كفيلة بحل كل المشكلات التنموية، لافتا إلى أن السلطة الانتقالية الجديدة سيوكل لها مهمة تهيئة ثقافة الحوار بين الشعب وتطبيق خارطة الطريق لخارطة الانتخابات، مردفا أن مشروع المصالحة الوطنية أصبح ضرورة وأولوية، ولن يتحقق الاستقرار دونها، وتابع: «سنعمل على إدارة هذا الملف بما يكفل عودة النازحين والمهجرين إلى بيوتهم وتوفير الدعم لهم».

وأفاد بأنه «سيعمل على جعل المؤسسات تؤدي مهامها تحت مظلة القانون، بما يضمن استقلالها وعدم توظيفها سياسيا».

وبشأن لائحة مجلس النواب التي تحول دون ترشح أعضائه لمناصب حكومية، أجاب بأن قوانين ولائحة المجلس جرى تجاوزها طوال الفترة الماضية، ولا يمكن الحديث عنها حاليا في ظل محاولة الوصول إلى توافق عبر آليات الحوار السياسي.

وبشأن تحقق ما سيتوصل إليه الملتقى، قال إن الامتحان الأول سيكون بعد الملتقى، معقبا: «هل سترضى الأطراف على الأرض التي ستخرج خالية الوفاض بما سيتم التوصل إليه»، موضحا أنه في حال اختياره «سترعى المؤسسات الليبية الاتفاق، ولن تكون منقسمة بعد الآن».

وتعهد أسويكر بقبول مخرجات الملتقى، وقال «يجب الاعتراف بأننا نمر بمرحلة انتقالية، وعلى أعضاء الملتقى التدقيق في اختيار الشخصيات»، مستدركا: «لنتذكر أن أعتى الديمقراطيات (في إشارة إلى الولايات المتحدة) كادت تنزلق إلى منزلق خطير».