أبدى المرشح للمجلس الرئاسي أسعد زهيو اعتراضه على طريقة إدارة المسؤولين الليبيين البلاد في المرحلة الراهنة والسابقة، قائلا إن البعض من المسؤولين من المجلس الرئاسي والحكومة ورئيس المجلس الأعلى للدولة يتحدثون عن مناكفات ليست في وقتها، «بل هي أمور تضرب آمال وتطلعات الناس في مقتل، وتؤدي بنا إلى الهاوية، وليست على مستوى الأزمات التي يعاني منها الشعب مثل الكهرباء والأوضاع الاقتصادية».
وأضاف في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، اليوم الإثنين، أنه من الواجب التعاون والتكافل بين المجلس الرئاسي المقبل والحكومة للتخفيف عن آلام الشعب، وكذلك التخلي عن بعض البرتوكولات والتنازل من أجل مصلحة الليبيين.
وشدد على أنه لا يمكن أن يعمل طرف وحيد لإنجاز خارطة الطريق، بل يجب تعاون الجميع، داعيا إلى الحوار ورفضه المحاصصة، الذي يجب ألا يكون الحاكم في اختيار المسؤولين، «فالمحاصصة تقود إلى الخلف، ولا تتوافق مع الدولة المدنية التي يتطلع إليها الكثيرون، لكن من تعرض لمظلومية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، سواء في توزيع الثروة أو المناصب».
وأشار إلى أن هناك «انتهاكات صارخة في كل مناطق وقرى ليبيا بحق الإنسان، مع انتشار القتل العبث والقتل من أجل الهوية، ولذا يجب محاسبة مرتكبي الجرائم، وتحقيق العدالة الانتقالية وتنفيذ نصوص القانون على جميع المخالفين».
وأكد أنه يجب تحقيق العدالة التصالحية، مضيفا: «أنا منزلي حرق في ليبيا ولكن لا يجب أن ننتقم ممن فعل ذلك، لأنه دون العدالة التصالحية سوف يستميت الجميع خلف السلاح ويجب العفو العام عن الجميع الاتجاه إلى القضاء لإعطاء كل ذي حق حقه، مع ضرورة عدم الإفلات من العقاب إلا في إطار تسوية القضايا العامة».
ودعا كذلك إلى ضرورة الحد من الإنفاق الحكومي غير المبرر، ومراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تسبب في زيادة نسب الفقر وانتشار الجريمة، مؤكدا أهمية السعي إلى «دولة مدنية ذات مؤسسات تعزز ثقافة حقوق الإنسان».
تعليقات