في أول رد فعل عربي، رحَّبت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة مجلس الأمن إزاء الأزمة الليبية باعتماده قرارًا اليوم الأربعاء في هذا الشأن، وهو القرار الذي يتكامل في العديد من عناصره مع المبادرة التي أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبي في اجتماعها الوزاري الرابع الذي عقد في القاهرة 25 أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة؛ سعيًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.

وأكدت الخارجية في بيان لها منذ قليل، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن مصر ودول الجوار الليبي تسعى للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية التي تنبذ العنف والإرهاب.

وخاطبت وزارة الخارجية في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمي في تلك المحافل.

كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد 17 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف العمل على جعل تلك المبادرة أساسًا للتحرك الدولي إزاء هذا الملف.