قال المرشح للمجلس الرئاسي الليبي أسامة جويلي إن تحقيق المصالحة في ليبيا يمكن أن يتم عبر عدة أمور، منها أولا توقف النزاعات المسلحة، ومنع الأعمال العسكرية بشكل قاطع وتحت أي مبرر.

وأشار في كلمته عبر البث المرئي، أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق اليوم الإثنين في جنيف، إلى أن « الشعب يسعى إلى المصالحة ويتجاوز عن الماضي»، مؤكدا أهمية المصالحة الاجتماعية في تحقيق السلام في البلاد.

ولفت اللواء جويلي، وهو آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، إلى ضرورة أن يلعب القضاء دورا مهما في تحقيق المصالحة، «فوزارة العدل والمحاكم والنيابات يجب أن تحقق العدالة للجميع وتفصل في النزاعات».

وتابع: «هناك عنصر آخر مهم لإنجاز المصالحة وهو أن تكون هناك خطط واضحة من الحكومة لتعويض المتضريين، فيجب أن تتوافر موارد مالية وخطط واضحة للتخلص منا الأضرار».

وأكد جويلي على ضرورة أن يلعب الإعلام دورا إيجابيا في تحقيق المصالحة، وذلك بـ«وضع قوانين لمنع إساءة استخدام الإعلام، خاصة أن البعض عمل على التحريض وإشعال الحرب، كما أن هناك دور للوعاظـ، فيجب منع فتاوى التكفير التي تزيد الحرب اشتعالا».

ورفض جويلي أي حديث عن وجود أقليات في ليبيا بشكل قاطع، قائلا: «المجتمع الليبي متجانس فيه قبائل ومدن ولا توجد فيه أقليات.. ليبيا متجانسة في اللباس والعقيدة والعادات الاجتماعية وليست في حاجة إلى إضافة مشكلة جديدة اسمها الأقليات».

كما نبه بأهمية تطبيق القانون، والعمل على عدم إفلات المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والمسؤولين عن المقابر الجماعية من العقاب، و«يتم ذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية لأنها موثقة. ويجب ألا تستخدم القوانين في الإفلات من العقاب»، وفق كلامه. 

وفيما يخص النازحين والمهرجين خلال السنوات العشر الماضية، قال جويلي إن «المجتمع الليبي لازال الدور القبلي فيه حاسم، وعودة النازحين تتم بسهولة ودون مشاكل، لكن مع انقسام السلطة لا يمكن تحقيق المصالحة أو التخلص من النزوح بل زيادة عدد المهجرين».

وشدد على أنه مع «الوصول إلى حل سياسي وتوقف الحروب وتوحيد السلطة السياسية يمكن التخلص من أزمة النازحين والمهجرين».

أما عن رؤيته لمكافحة الفساد، فقال: « لا يمكن تحقيق هذه المهمة بوجود أشخاص على رأس الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد يكونون أنفسهم متهمين بالفساد.. يجب ألا يستخدم المسؤولون عن هذه المناصب سلطتهم لتحقيق مصالح وأغراض أخرى، كما يجب إشراك المؤسسات الدولية لتحقيق ذلك الغرض، وكذلك توفير حرية الصحافة».