تيار الوسط النيابي يطالب البعثة الأممية ولجنة الحوار التعهد بـ4 التزامات ويرفض تجاوز صلاحيات «النواب»

القاعة التي ستستضيف اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا خلال الأسبوع الجاري. (البعثة الأممية)

طالب تجمع تيار الوسط النيابي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار السياسي بالتعهد بأربعة التزامات لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، رافضا أن يكون لليبيا «رئاسة ثلاثية»، وأن يقتصر «التوافق التام» داخل المجلس الرئاسي الجديد «على مهام القائد الأعلى».

وقال التجمع في بيان، اليوم الأحد، إنه «يتابع مستجدات الحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة الأممية وكافة مسارات الحوار الأخرى»، مرحبا بـ«التقدم الذي حصل وقرب تشكيل حكومة موحدة للبلاد وبما تم الاتفاق عليه عبر المسار الدستوري من إقرار لحق الشعب الليبي وحده في قبول أو رفض مسودة الدستور».

وطالب التجمع «كلا من البعثة الأممية ولجنة الحوار المشكلة من قبلها التعهد بالالتزام بأربع قضايا هي: «ضرورة إنهاء أي وجود عسكري للمرتزقة على الأرض الليبية، وإنهاء وجود القواعد الأجنبية جميعها ودون استثناء»، و«الالتزام بتوسيع دائرة المشاركة في تشكيل السلطة التنفيذية دون الإخلال بمعيار الكفاءة»، مطالبا كذلك «وبقوة بألا يكون ضمن الحكومة القادمة أي وزير من المدن التي منها أعضاء بالمجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة»، منوها إلى أنه «لن يدعم أي  تشكيلة حكومية ما لم تراعِ ذلك».

وشدد تيار تجمع الوسط النيابي على ضرورة «الالتزام بدعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة تنظيمها وفق معايير مهنية والالتزام بإنهاء وجود جميع التشكيلات المسلحة دون استثناء وأيا كان مكان تواجدها شرقا، غربا أو جنوبا»، و«الالتزام بإعادة جميع المعابر البرية والبحرية والجوية إلى سيطرة الدولة الحقيقية وحكاية الحدود بقوة نظامية وإنهاء جميع السجون خارج إطار الدولة».

وأكد التجمع أن ذلك يأتي حرصا «على نجاح العملية السياسية وعودة هيبة وسيادة الدولة دون التفريط في المؤسسات الشرعية أو رهن مصير البلاد لقرارات دولية تنتقص من سيادة واستقلال البلاد»، متمنيا «التوفيق للأكفأ من بين المترشحين» المتنافسين على عضوية المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

وقال التجمع في البيان «إن لجنة الحوار الذي ترعاه البعثة قد تشكلت وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي والتي تنص على انعقاد لجنة الحوار في حال وجود خرق جسيم بتنفيذ الاتفاق السياسي فتنعقد لمعالجته ولا تنص مطلقا على بقائها بعد ذلك»، رافضا «بقاء هذه اللجنة بعد انتهاء مهامها، وأن يقتصر انعقادها فقط في حال تعذر التوافق مجدداً بين مجلسي النواب والدولة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي».

كما رفض تجمع تيار الوسط النيابي «أن يكون للبلاد رئاسة ثلاثية بأن تكون جميع قرارات المجلس الرئاسي بالتوافق»، مشددا على أنه «يجب أن يقتصر شرط التوافق التام في مهام القائد الأعلى فقط».

ونبه التجمع إلى أنه «لن يقبل أبدأ بتجاوز صلاحيات مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب بأن تنال حكومة البلاد شرعيتها من مجلس الأمن أو غيره، فليبيا دولة مستقلة ولا تنازل عن ذلك أبدأ».

المزيد من بوابة الوسط