كشفت عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في تقرير لها حول أنشطتها ما بين أبريل وديسمبر 2020، وضع 16 موقعًا ليبيًّا تحت المراقبة، بما في ذلك الموانئ والمنشآت المرتبطة بالنفط.

وأجرت العملية البحرية عمليات تفتيش على 1560 سفينة تجارية (عن طريق الاتصال اللاسلكي) و62 زيارة ودية بدعوة وبموافقة قبطان السفينة، وستة عمليات تفتيش حقيقية مع الصعود في الوقت المناسب والتحقق من السفينة والبضائع، وذلك وفق تقريرها، الذي عرض خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الإيطالي ونقله موقع «بروكسل 2» الأوروبي، السبت.

وفي إحدى الحالات، أدى التفتيش إلى تحويل السفينة إلى الميناء لمزيد التحقيق. وفي حالتين، رفضت دولة العلم (تركيا) التفتيش. وفي إحدى الحالات، أثارت الزيارة احتجاجًا رسميًّا (روسيا)، حسب التقرير.

- قائد «إيريني»: قدمنا 18 تقريرًا للأمم المتحدة عن حظر السلاح المفروض على ليبيا

كما وضعت «إيريني» 16 موقعًا ليبيًّا تحت المراقبة، بما في ذلك الموانئ والمنشآت المرتبطة بالنفط. ونفذت المهمة عمليات تفتيش (عن بعد أو عبر الأقمار الصناعية أو الجو) لـ 25 مطارًا ومدرجًا و 155 رحلة مشبوهة من وإلى ليبيا.

وفي 11 ديسمبر الماضي، أكدت العملية إيريني أنها رفعت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة، تتضمن رصد الخروقات لقرار حظر وصول السلاح إلى ليبيا. وانطلقت العملية الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر وصول السلاح إلى ليبيا في 31 مارس الماضي.

وشدد قائد «إيريني»، الأدميرال فابيو أجوستيني، على ضرورة امتلاك «مزيد الوسائل المتاحة» لتسهيل عمليات المراقبة وتفعيلها، مشيرًا إلى أن العملية تحتاج إلى «قدرات أكبر» للمراقبة الجوية والبرية، وأوضح حاجة المهمة إلى سفن لأن «منطقة الدوريات كبيرة، ليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين، حيث ينبغي عودة إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية»، وفق قوله.