بين يوم وآخر، يصحو الليبيون على خبر لأزمة تتجدد في حياتهم اليومية، لعل آخرها ما شهدته محطات الوقود، مطلع الأسبوع في مدينة سرت من شح ملحوظ في البنزين.

وقال مراسل «الوسط» إن غالبية المحطات التابعة لشركات الراحلة، وليبيا نفط، والشرارة، وخدمات الطرق السريعة، مقفلة، بينما المحطات المفتوحة تشهد ازدحاما كبيرا للسيارات.

للاطلاع على العدد 271 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

من جانبه قال مشرف محطة الجيزة العسكرية بسرت، إن المحطة وزعت السبت وقوداً لأكثر من خمسمئة سيارة، وإن آلية التوزيع حسب الأرقام. فيما أوضح مراسل «الوسط»، أن المحطات تطلب رسوم دخول على كل سيارة بقيمة دينارين، وأخرى تطلب ثلاثة دنانير كأجرة للعمالة وسيارات النقل. فيما تشهد المدينة بيع غالون الوقود، سعة 20 لتراً، بسعر أربعين ديناراً.

مشاكل يعاني منها سكان مصراتة
أما في مصراتة، فقد عرض عميد البلدية محمود السقوطري وعضوا المجلس البلدي عمر النعاس وعلي الناظوري، على عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس المتخصصة محمد عماري، المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لمواطني البلدية في عديد المجالات.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عماري أكد خلال اجتماعه مع مسؤولي بلدية مصراتة، الإثنين، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس ناقش أيضاً سير العملية التعليمية في البلدية خلال جائحة «كورونا»، والإجراءات المتبعة وفق الإطار الوبائي المعد من اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة.

وفي طبرق، أفاد مراسل «الوسط» بأن حرس المنشآت النفطية أغلقوا ميناء الحريقة النفطي بطبرق، الأحد، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

أزمة مرتبات حرس المنشآت
وفي مطلع يناير الجاري، أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والوسطى، تصدير النفط من ميناء الحريقة النفطي، ومنعت الناقلة «OLYMPIC FIGHTER» من دخول الميناء احتجاجاً على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان استئناف الإنتاج والتصدير في سبتمبر 2020.

وقال مصدر من جهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لـ«الوسط»: «إن أكثر من ألف جندي تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية بطبرق لم يتقاضوا رواتبهم من شهر سبتمبر 2019، وسبق لنا أن خاطبنا كل الجهات المسؤولة من آمر جهاز حرس المنشآت بطبرق أو المنطقة الشرقية أو رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط دون جدوى، والجميع تنصلوا من المسؤولية».

توقف المخابز في سبها بداية فبراير
وفي الجنوب، قرر أصحاب المخابز في مدينة سبها إيقاف العمل بداية شهر فبراير المقبل بسبب غلاء المواد المستخدمة في صناعة الخبز، مطالبين الجهات المسؤولة بالعمل على توفيرها.

جاء إعلان ذلك في محضر اجتماع أصحاب المخابز ببلدية سبها، الإثنين، والذين وجهوه إلى كل من النائب العام وآمر منطقة سبها العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومراقبة الاقتصاد في سبها وشركة البريقة.

وأوضح أصحاب المخابز في بلدية سبها أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الحاصلة داخل نطاق البلدية ونقص مادة الدقيق وغلاء الأسعار، منوهين إلى «أن قنطار الدقيق وصل إلى ما يقارب 250 ديناراً». وأضافوا إلى ذلك «الغلاء في أسعار المكملات من الزيت والسكر والخميرة والمحسنات وزيادة أجور اليد العاملة»، مشيرين إلى «أن مخابز بلدية سبها لا تحصل على الكميات المخصصة لها من مادة الديزل، مما يضطر أصحاب المخابز لشراء الديزل من السوق الموازية بأسعار خيالية، وصلت حتى ستة دينارات للتر على الرغم من أن مخصصات المخابز في المنطقتين الشرقية والغربية تصل إلى أربعة آلاف لتر لكل مخبز، وتصل بصورة مستمرة».

كميات وقود غير كافية في الجنوب
وأكد أصحاب المخابز في بلدية سبها، في محضر الاجتماع، أن كمية الوقود المخصصة للمخابز، التي تصل البلدية «ثلاثة آلاف لتر» تصل «بصورة متقطعة»، معتبرين أن «هذا الفعل عرقلة ممنهجة لعمل المخابز». ونوه أصحاب المخابز في بلدية سبها، في ختام محضر الاجتماع، إلى أنهم قرروا إيقاف العمل بتاريخ الأول من شهر فبراير المقبل، وذلك في حال عدم تلبية مطالبهم.

على الصعيد الأمني، بلغ عدد قضايا القتل العمد 353 قضية خلال العام 2020، فيما بلغ عدد المقبوض عليهم في هذه القضايا 475 شخصاً، على ما أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق. ووفق الإحصائية ذاتها، المنشورة على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، فقد بلغ عدد قضايا القتل الخطأ 23 قضية، أُلقي خلالها القبض على 33 شخصاً، فيما أُلقى القبض على 29 شخصاً في قضايا الشروع في القتل البالغة 48 قضية.

أما قضايا السرقة بالإكراه، فقد بلغ عددها خلال 2020 نحو 519 قضية، أُلقي خلالها القبض على 576 شخصاً، فيما أُلقي القبض على 317 شخصاً في 242 قضية خطف أُحصيت خلال العام المنصرم. وأُلقي القبض على 949 شخصاً في 660 قضية تعاطي خمور وتصنيعها والاتجار بها، فيما بلغ عدد قضايا السرقة من المحلات التجارية 107 قضايا، وبلغ عدد المقبوض عليهم في ذمتها 100 شخص.

للاطلاع على العدد 271 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وأظهرت الإحصائية تسجيل 72 قضية سرقة كوابل كهربائية خلال العام الماضي، أُلقي خلالها القبض على 41 شخصاً، فيما بلغ عدد سرقة السيارات 480 قضية، وبلغ عدد المقبوض عليهم فيها 266 شخصاً. وبخصوص قضايا تزوير الأوراق والوثائق الرسمية، فقد بلغ عددها خلال 2020 نحو 105 قضايا، وقبض على 137 شخصاً على ذمتها،

فيما قبض على 533 شخصاً في قضايا النصب البالغ عددها 524 قضية. وأُلقي القبض على 45 شخصاً على ذمة قضايا صناعة الأسلحة والاتجار بها البالغ عددها 93 قضية، فيما بلغت عدد قضايا السرقة من المنازل 432 قضية، ألقي القبض على 440 شخصاً على ذمتها. وبلغ عدد القضايا الجنائية الأخرى 2346 قضية، اتهم فيها وقبض على 3030 شخصاً، حسب المصدر نفسه.