كشفت جريدة «لوسوار» البلجيكية، اليوم الخميس، عن اعتزام بروكسل مراسلة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أواخر الأسبوع لإخطارها بطلب سحب مبلغ 47 مليون يورو من حسابات صناديق الثروة السيادية الليبية المجمدة لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية.

وقالت الجريدة في تقرير لها إنه في يوم الجمعة 29 يناير يجب على وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي وليامز أن تقدم أخيرا إلى مجلس الوزراء الرسالة التي سيتم إرسالها إلى الأمم المتحدة لتسوية قضية لوران مع الحكومة الليبية. ومع ذلك قللت من إمكانية تسوية عملية السداد في وقت قريب رغم الاعتراف بحقوقه خمس مرات من قبل المحاكم منذ 2014 لاسترداد مستحقاته.

وإذا لم تعترض لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لدى إبلاغ الحكومة البلجيكية باعتزامها اقتطاع المبلغ، فإن بروكسل ستشرع في إجراءات تحصيل المبالغ من أرصدة الدولة الليبية المجمدة.

ومن غير المؤكد استجابة لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التي ترأسها الهند للطلب بعدما أثارت القضية رفضا واسعا من طرف السلطات الليبية، فقد أكد رئيسها تي تيرومورتي أنه حسب القرارات الأممية «لا يحق لأي دولة التصرف في الأموال المجمدة دون الرجوع للجنة العقوبات والحكومة الليبية».

- السني: ليبيا ترفض محاولات بعض الدول وضع يدها على أموالها المجمدة
- بلجيكا توافق لأول مرة على اقتطاع أموال ليبية مجمدة لصالح «الأمير»
- حكم قضائي من محكمة بروكسل بخصوص الأصول الليبية المجمدة

وأوضح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني لدى لقاء تيرومورتي يوم 19 يناير رفض ليبيا محاولات بعض الدول وضع يدها على أموالها المجمدة، مضيفا أن حكومة الوفاق «لن تسمح بذلك مهما كانت الحجج والأسباب».

ويعود النزاع بين طرابلس والأمير لوران إلى العام 2010 حين أقدمت ليبيا على فسخ عقد من جانب واحد، كانت وقعته وزارة الزراعة الليبية العام 2008 مع المنظمة بقيمة 70 مليون يورو، لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة.

وكانت بلجيكا اعترفت للمرة الأولى في فبراير 2019 بتصرف أحد مسؤوليها بـ30 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة في بروكسل، وذلك بدعوى تسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا.