«استئناف البيضاء» تحكم بانعدام اتفاقيتي التعاون الأمني وترسيم الحدود بين «الوفاق» وتركيا

لقاء السراج وإردوغان في أسطنبول، (أرشيفية: الإنترنت)

قضت محكمة استئناف البيضاء «الدائرة الإدارية» بانعدام قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن إبرام اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري مع تركيا، وذلك في الدعوى التي رفعتها إدارة القضايا الجبل الأخضر، نيابة عن كل من رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس الحكومة الموقتة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ونشر مجلس النواب، اليوم الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني، صورة ضوئية للحكم وحيثياته متضمنة خطاب إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء الموجه إلى مديري الإدارة القانونية في كل من مجلس النواب والحكومة الموقتة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته، ووزيري الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق، محمد سيالة وفتحي باشاغا، حيث طالبت بقبول الطعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين أو اعتبارهما منعدمين «لتوقيعهما من غير مختص».

وأشارت حيثيات الحكم إلى عدم أحقية إبرام وزراء حكومة الوفاق مثل تلك الاتفاقات «لأنهم لم يحصلوا على الثقة من مجلس النواب، الذي يعد الممثل للدولة الليبية في الخارج».

من جانبه، علق مجلس النواب على الحكم قائلا إنه جاء لصالحه «في انعدام اتفاقات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية».

وجاء في منطوق الحكم، الصادر في 28 ديسمبر 2020 ما يأتي: «حكمت المحكمة في موضوع الطعن بانعدام القرارين المطعون فيهما المتمثل في توقيع ممثلي حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي التفاهم بين الجمهورية التركية وحكومة الوفاق، الأولى حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، التي تم توقيعها في مدينة اسطنبول التركية بتاريخ 27 نوفمبر 2019 ـ والثانية بشأن التعاون الأمني والعسكري، والتي تم توقيعها بمدينة اسطنبول التركية في 27 نوفمبر 2019، وما ترتب عليهما من آثار، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف».

وفي أواخر نوفمبر 2019، وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج مذكرتي تفاهم مع تركيا، تتعلق المذكرة الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي الخامس من ديسمبر 2019، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم، ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر، وفي الخامس من الشهر نفسه صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وبعدها بسبعة أيام، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا.

المزيد من بوابة الوسط