أعلن المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، رفضه إدخال المناصب القضائية ضمن عملية توزيع المناصب بحسب مخرجات اجتماعات بوزنيقة بالمغرب.

وفي بيان حاد اللهجة، جدد المجلس «تأكيده على أن إدخال المناصب القضائية ضمن آتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلًا سافرًا في القضاء وانتهاكًا صارخًا لاستقلاله، وحياده، وضربًا لوحدته واستقراره الذي ظل راسخًا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات»، وفق ما نشرته صفحة المجلس على موقع «فيسبوك».

اتخاذ الخطوات اللازمة
وأضاف: «نؤكد أن ما جرى في بوزنيقة هو محاولة لضرب هذا النسيج المتماسك شرقًا وغربًا وجنوبًا». وختم: «إن المجلس الأعلى للقضاء يحذر المخاطبين ببيانه هذا من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب، وأنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه».

- «الأعلى للقضاء» يدعو إلى استبعاد المناصب القضائية من تفاهمات ملتقى تونس
- في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ووفق عضو مجلس النواب، محمد الرعيض، فإن وفدي مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة اتفقا على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة. وبحسب تصريحات الرعيض إلى «بوابة الوسط»، يتولى إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ويتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، وتتولى المنطقة الغربية منصبي النائب العام وديوان المحاسبة.