قضت محكمة شمال طرابلس، اليوم الأحد، بقبول الطعن الخاص بانتخابات بلدية حي الأندلس وإلغاء نتائج انتخابات بلدية حي الأندلس المعلنة خلال يناير الجاري.

وفي السابع من يناير الجاري، جرت الانتخابات المحلية في بلدية حي الأندلس؛ بينما جرى الطعن على هذه الانتخابات ونتائجها.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس حكماً بتاريخ 24 يونيو 2019، بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (18) لسنة 2019، بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة.

وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره عن جهة غير ذي صفة، ألا وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مما يعني أن «المحكمة تعتبر المجلس منعدماً للصفة القانونية والشرعية»، بالنظر إلى أن قانون الانتخابات صدر من مجلس تشريعى والتعديلات التى حدثت من المجلس الرئاسي غير قانونية لأنه مجلس تنفيذي.

وبهذا الحكم، تكون انتخابات المجالس البلدية التي تمت بهذا القانون لاغية، وفقاً لحكم القضاء، ويجب أن تكون انتخابات المجالس البلدية بالنظام الفردي والعودة بالعمل بالخصوص بقرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013، بشأن انتخابات المجالس البلدية ما لم يطعن الرئاسي في الحكم أمام المحكمة العليا.

وكان عدد من السياسيين والقانونيين قد حذر من إجراء الانتخابات البلدية على أساس القائمة المغلقة، بحيث تضم القائمة مثلاً 7 أشخاص من مختلف الشرائح (الشباب – المرأة – الثوار – ذوي الإعاقة)، وبدل أن يصوت الناخب لكل مرشح على حدة، يجب أن يصوت لقائمة كاملة.

وكانت عدة بلديات في الغرب والجنوب اقترعت في انتخابات بلدية، على هذا أساس هذا القرار الصادر عن الرئاسي خلال الفترة الماضية، وباركتها الأمم المتحدة ولكن هذا الحكم في حال سريانه سيجعلها هي والعدم سواء. وهذه ليست المرة الأولى التي يحكم فيها القضاء الليبي  في طرابلس والبيضاء وبنغازي وسبها وغيرها بدوائره الإدارية المختلفة، بإلغاء أو بوقف تنفيذ قرارات صادرة عن الرئاسي لذات السبب، «صدورها عن جهة غير ذي صفة».