حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية «الفظائع والجرائم» التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، على يد شبكات تهريب وتجارة البشر والعصابات، بسبب إعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها.

جاء ذلك في بيان حول حادث غرق مركب مهاجرين وطالبى اللجوء قبالة ساحل مدينة زوارة فجر الثلاثاء الماضي، وراح ضحيته 43 شخصا، بينما تم إنقاذ عشرة آخرين، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي في اعتراض قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية «تتنافى مع التزامات الدول الأوروبية اتجاه قضايا الهجرة واللاجئين، وتتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية والأعراف والمواثيق الدولية، حيث تسهم هذه السياسات الأوروبية في تفاقم معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا».

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بإعادة النظر في جميع الاتفاقات المتعلقة بقضايا الهجرة واللاجئين، الموقعة مع دولتي مالطا وإيطاليا، نظرا لما تشكله هذه الاتفاقات من انتهاك صارخ لقيم حقوق الإنسان والقانون الدولى.

كما دعت اللجنة حكومة الوفاق إلى «تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية اتجاه مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات تهريب المهاجرين، التي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ في المنطقة الغربية».