أحصت السلطات المالطية وجود ثمانية ليبيين سجناء تم القبض عليهم حاملين بطاقات هوية وجوازات سفر مزورة، مؤكدة أن العدد ارتفع ما بين عامي 2019 و2020 بعد توقيف العديد من المتهمين من أصول أفريقية ما شكل ضغطا على سجونها.

وتنوعت التهم الموجهة لهؤلاء من حيازة وثائق مزورة، وعدم إبراز جوازات سفر وتقديم معلومات مضللة إلى مسؤولي الهجرة، حيث تم الحكم على 443 شخصًا من ضمنهم ثمانية ليبيين وسجنهم فيما يتعلق بقضايا الهجرة في العامين الماضيين، وفق ما كشفت جريدة «توداي مالطا» الأربعاء.

ففي العام 2019 وحده، سُجن 116 شخصًا، لكن العدد ارتفع إلى 327 في العام 2020، وتراوحت أعمار الموقوفين ما بين 15 و47 سنة. وتصدّر المواطنون السودانيون القائمة باعتبارهم البلد الذي جاء منه أكبر عدد من المهاجرين بـ212. يليهم في القائمة من ساحل العاج في المرتبة الثانية، حيث حُكم على 30 شخصًا بسبب مخالفات جوازات السفر، تليها إريتريا (29) وتشاد (19)، والمغرب (19)، ومالي (15)، وألبانيا (13). وينحدر السجناء أيضًا من العراق وتونس وجورجيا ونيبال وصربيا.

اقرأ أيضا: مالطا ترفض إنزال 169 مهاجرا تسللوا من ليبيا بينهم أطفال

ووفقًا لقوانين مالطا، فإن أي شخص يقدم معلومات كاذبة، أو يقدم أي مستند مزور أو يزور وثيقة هوية، يكون عرضة للسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات عند إدانته.

وفي ديسمبر الماضي، أعرب القضاء المالطي عن قلقه بشأن عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبات تتعلق بجرائم جوازات السفر. مشيرا إلى أن ما بين ربع إلى ثلث عدد نزلاء السجون الحاليين هم من المخالفين لجوازات السفر. وقال وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري إنه إذا استمر هذا الاتجاه، فستحتاج البلاد إلى بناء مرافق جديدة لإيواء هؤلاء «المجرمين».