قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن على القوى الأجنبية سحب القوات والمرتزقة من ليبيا، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» يوم 23 أكتوبر 2020، معتبرة أن الدول التي تحتفظ بقوات في البلاد «تتحدى سيادة ليبيا».

ورجحت وليامز في حديث إلى جريدة «ذا غارديان» أن تتحدى الدول الأجنبية الموعد النهائي المتفق عليه ليبيا لسحب جميع القوات والمرتزقة من الخارج من الأراضي الليبية، زاعمة أن الدول التي احتفظت بقوات في ليبيا «كانت تفعل ذلك في تحد لسيادة البلاد». وأشارت «ذا غارديان» إلى أن لدى كل من روسيا وتركيا قوات بالوكالة في ليبيا في محاولة للاستفادة من الصراع بين شرق وغرب البلاد الذي أصابها بالشلل منذ العام 2014.

وحثت وليامز القوى الأجنبية على سحب قواتها من ليبيا، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تتضمن فقرات منه سحب المرتزقة الأجانب في غضون 60 يوما، وهو الموعد الذي اتفق عليه من قبل عشرة من كبار الضباط من طرفي الصراع باللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

اقرأ أيضا: وليامز تتوقع عرقلة الانتخابات من قبل «الكليبتوقراطيين»

وقالت وليامز: «إن الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات كان قرارا ليبيا سياديا اتخذ من قبل ضباط مسؤولين أمام قادتهم في التسلسل القيادي وأمام قائدهم الأعلى، الذين وقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار». لافتة إلى أنه «من الواضح أنه إذا بقي المرتزقة على الأراضي الليبية، فإنهم ينكرون إرادة الشعب الليبي».

وذكرت أنه «إذا كانت الحكومات أو الدول التي سهلت بطريقة ما جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا ترفض الآن سحبهم، فإنهم في الأساس ينكرون السيادة الليبية». متسائلة: «كيف يمكنك أن تصف نفسك صديقا لليبيا إذا كنت تحبط إرادة وطلب المسؤولين الليبيين أنفسهم؟» وتابعت: «إنه ليس علم الصواريخ. إذا نقلت القوات الأجنبية إلى ليبيا جوا، فيمكن إخراجها جوا». وزعمت أن تقديرها بأن 20 ألف جندي أجنبي في ليبيا «لم يكن تخمينا عشوائيا، ولكنه يستند إلى أدلة قاطعة، بل ربما يكون تقديرا أقل من العدد الفعلي».