أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

ويُعقد اللقاء الذي انطلق اليوم، على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة المصرية، بحسب بيان للبعثة الأممية اليوم.

فيما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، بالمشاركين، مؤكدة «ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى».

وقالت «إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية»، مضيفة «تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية».

وأكدت البعثة دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مضيفة أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، متمنية أن يسفر عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.