على وقع تصريحات رسمية مطمئنة بأن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» حتى الثلاثاء من الأسبوع الجاري، 106 آلاف و670 حالة، منها 1629 وفاة، منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال أسبوع، 3403 حالات، بينها 2413 جديدة و990 مخالطة، على ما أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وحسب تقرير أصدرته الإدارة لرصد تطور الوضع الوبائي في الفترة من 4 إلى 10 يناير الجاري، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة إلى عدد العينات لهذا الأسبوع 15.6%، وذلك بعد إجراء تحاليل لنحو 21 ألفا و772 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ثبتت خلالها إيجابية 3403 عينات.

والثلاثاء، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من «كورونا» في ليبيا. وأضاف النجار في تصريحات تلفزيونية، أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.
وأوضح أن المركز قام بكل الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بنحو 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص، مشيرا إلى أن اللقاحات ستكون من مجموعة «كوفاكس» التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية. وتابع أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، مضيفا أن المركز استبعد لقاح شركة «فايزر» لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر وهو ما لا يتوافر في ليبيا. واختتم بأن الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات.

وفي سياق قريب، أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه اتفق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على وضع خطة وطنية سيتم الشروع في تطبيقها خلال الأيام المقبلة لضبط الرقابة على سوق الأدوية والأغذية ووضع معايير للسلامة الغذائية والدوائية.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 269 من جريدة «الوسط»

وأشار المركز إلى عقده اجتماعا، الأحد، مع مركز الرقابة على الأغذية في مقر الأول، بهدف «توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في ليبيا». ترأس الاجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين، وشهد الاجتماع تأكيد ضرورة مكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامة وصحة المجتمع الليبي.

في غضون ذلك، تستعد اللجنة التوعوية المشكلة من قبل المجلس التسييري لبلدية سرت للقيام بزيارات إلى المدارس التابعة لمراقبة التعليم في البلدية من أجل المتابعة والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كوفيد–19»، بحسب ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك». وقالت بلدية سرت إن اجتماعا موسعا عقد ظهر الإثنين، بمراقبة التعليم ضم رئيس وأعضاء لجنة التوعية ببلدية سرت ومراقب التعليم بالبلدية، وعددا من أعضاء اللجنة الاستشارية بمراقبة التعليم.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على شروع اللجنة في زيارة المؤسسات التعليمية ومباشرة أعمال التوعية بها وتكليف مديري المدارس بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها وتنفيذ تعليماتها التوعوية بكل دقه واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتنفيذ توصيات اللجنة الطبية الاستشارية بالخصوص». وأضافت البلدية أن مراقبة التعليم بالبلدية ستتولى «تنويه كافة إدارات المدارس لتوخي أعلى درجات الاحتراز من الجائحة والتقيد بما يصدر من خطط وتعميمات من اللجان العلمية والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس ومراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات للطلاب».

وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي «حرصا على سلامة الطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية، التعليم (المبكر الأساسي الثانوي) ببلدية سرت ولضمان بيئة تعليمية آمنة من خلال التقيد بأعلى درجة للاحتراز من تفشي جائحة كورونا». وأشارت البلدية إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل قرار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت رقم 48 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنه توعوية على مستوى بلدية سرت تناط لها مهمة إعداد برنامج متكامل بالمؤسسات التعليمية والخدمية بشأن الوقاية من جائحة «كورونا».

في سياق آخر، أكد عميد بلدية بني وليد، يونس العزوزي لـ«الوسط» الأربعاء، أن تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمواطنين الذين تضررت منازلهم ومحالهم التجارية من أحداث العام 2011، موجودة في حساب المجلس البلدي بمصرف التجاري فرع بني وليد. وقال العزوزي إن المجموعة الثانية للتعويضات المالية قيمتها 14 مليونا و668 ألف دينار، والمجموعة الثالثة للتعويضات قيمتها المالية نحو 20 مليون دينار موجودة في نفس الحساب الخاص بالمجلس البلدي لدى المصرف التجاري فرع بني وليد..

اضغط هنا للاطلاع على العدد 269 من جريدة «الوسط»

وأضاف العزوزي أن اللجنة المشكلة بقرار من عميد البلدية باشرت عملها في الفترتين الصباحية والمسائية بداية الشهر الجاري، لمراجعة المجموعات حسب القيم والأرقام الوطنية والحساب المصرفي لغاية إيداع التعويضات في حساب المواطنين كل حسب مصرفه داخل وخارج البلدية على هيئة حوافظ مصرفية. وأشار العزوزي إلى أن البلدية طالبت اللجنة بسرعة استكمال الإجراءات وإيداع قيم التعويضات المالية في حساب المواطنين في أسرع وقت ممكن.

ونبقى في بني وليد، حيث انطلقت، الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019–2020، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب من تفشي فيروس «كوفيد–19». وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح، إن اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد «لم يشهد أي عراقيل أو مشاكل وسار وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني». وأكد صالح لـ«الوسط» أن مراقبة التعليم وفرت كل التجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحانات مثل المعقمات والقفازات والكمامات للحد من انتشار فيروس «كورونا» بين الطلبة. وذكر صالح أن عدد اللجان التي تقام فيها امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد هذا العام أربع لجان هي: مدرسة 17 فبراير (العلوم الأساسية سابقا)، لجنة المردوم، لجنة تينيناي وكلية التقنية الإلكترونية بني وليد..

من جانبه، طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، الأربعاء، مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمديرين العاملين بالمراكز الطبية والجهات التابعة، ورؤساء مراكز العزل السريري بالبلديات وكل العاملين بالمستشفيات، بالمحافظة على المعدات الطبية وعدم المساس بها أو التصرف فيها لأي سبب من الأسباب، إلا بعد موافقة منه أو من تم تخويله بذلك. وشدد وزير الصحة في خطابه، الذي نشرت وزارة الصحة نسخة منه، على تنظيم وجرد كل ما يسلم إليهم من أجهزة ومعدات طبية خاصة بمراكز العزل السريري.

وأضاف أنه «من يثبت عكس ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية»، مؤكدا: «للأهمية يطلب التقييد والتنفيذ». وفي نهاية ديسمبر الماضي، وجهت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة بحصر الأجهزة والمعدات الطبية بمصارف الدم المركزي التابعة لها.