أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، دور الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الإصلاح السياسي عبر توحيد الرؤى الاقتصادية، والإنفاق العام، وتقديم الخدمات لكل المواطنين على كامل التراب الليبي.

جاء ذلك خلال ترؤس سيالة اجتماع اللجنة المالية المناط بها إعداد الميزانية الموحدة للدولة الليبية في البريقة، حيث أشار إلى استهداف الاجتماع «التطلع للبدء في بناء دولة المصالحة والقانون»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

ونبه سيالة إلى «ضرورة استمرار إنتاج وتصدير النفط والغاز، ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط» مؤكدًا أهمية «إدارة الإيرادات السيادية وفقًا لمبدأ الإفصاح والشفافية».

سيالة يثمن «التقدم المحرز» بالتئام المصرف المركزي
وثمن سيالة «التقدم الذى تحقق بالتئام مصرف ليبيا المركزى، وتوحيد سعر صرف الدينار»، وعبر عن أمله في أن «يسهم ذلك مع جهود اللجنة التي يترأسها إلى تحرير إيرادات النفط المجمدة لرخاء الليبيين».

- اجتماع البريقة: اتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي وإعداد تصور نهائي للميزانية خلال أيام

وأشار إلى أن هذا «الانفراج الاقتصادي تحقق نتيجة جهود لجنة (5+5) بتجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار عن طريق إعلان وقف إطلاق النار»، متمنيًّا أن «يكون هذا الوقف مستدامًا، ليتحقق لليبيين تقدمًا فى المجال السياسى للبدء في بناء دولة ليبيا الحديثة».

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية في حكومة الوفاق إلى أن المباحثات خلال اجتماع البريقة، الذي حضره إلى جانب سيالة، وزير المالية في حكومة الوفاق، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف تسيير مهام الوزارة بالحكومة الموقتة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، تركزت حول «الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي، والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات»، ولفت إلى أن «الاجتماع اتسم بتسامي وتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن»

وحسب البيان، فقد خلص الاجتماع إلى تأكيد ضرورة الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ «كفاءة الإنفاق»، إضافة إلى ضرورة «إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة».