طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، بإطلاق مدير إدارة الشؤون القانونية بها الدكتور مجدي الشبعاني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس فريق الخبراء الحكومي المعتمد والمعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا.

وقالت، في بيان اليوم الخميس، إنه «لا يحق لأي جهة ضبطية أن تستدعي أو تحقق مع موظفي الهيئة، خصوصا حاملي صفة مأمور الضبط القضائي، إلا بأخذ الإذن المسبق من رئيس الهيئة، وهذا ما نص عليه قانون رقم 11 للعام 2014 بشأن إنشاء الهيئة واختصاصاتها».

وأكدت الهيئة، ومقرها طرابلس، أن ما اتخذ من إجراءات «يعد باطلا بطلانا مطلقا؛ لأنه صادر من غير مختص وغير مقيد بالإجراءات المتبعة»، محملة جميع الجهات المعنية «المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الإجراء».

وفي سياق متصل، ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن الشبعاني «قبض عليه بموجب أمر من المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء»، داعية إلى الإفراج عنه.